تونس.. إعتقال راشد الغنوشي واقتياده إلى جهة غير معلومة
مرصد مينا
اعتقلت السلطات الأمنية التونسية رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي من منزله في العاصمة تونس مساء الاثنين واقتادته إلى “جهة غير معلومة”، حسبما أعلنت الحركة في بيان لها.
من جهتها ذكرت محامية الغنوشي أن القوة الأمنية فتشت منزل موكلها ثم اقتادته إلى مقر فرقة الحرس الوطني في العاصمة للتحقيق معه، فيما أشار مصدر مسؤول في وزارة الداخلية التونسية في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية إلى أن توقيف الغنوشي بأمر من النيابة العامة قسم مكافحة الإرهاب بعد تفتيش منزله.
واضاف المصدر أن توقيف الغنوشي يأتي على خلفية تصريحات اعتبرتها النيابة العامة تحريضية.
في السياق نفسه نسبت وسائل إعلام محلية خلال نهاية الأسبوع الماضي، تصريحات إلى الغنوشي قال فيها إن “تونس من دون إسلام سياسي مشروع حرب أهلية”. ووصفت النهضة في بيانها، توقيف زعيمها بأنه “تطوّر خطير جداً” مطالبة “بإطلاق سراح الغنوشي فوراً، والكف عن استباحة النشطاء السياسيين المعارضين”. ودعت إلى “الوقوف صفاً واحداً في وجه هذه الممارسات القمعية المنتهكة للحقوق والحريات ولأعراض السياسيين المعارضين”.
ومثل الغنوشي (82 عاماً)، مراراً أمام القطب القضائي لمكافحة الارهاب في إطار تحقيقات معه في قضايا تتعلق بالإرهاب والفساد.
الغنوشي في تصريحات سابقة قال إن “خصومنا عجزوا عن مواجهتنا بالوسائل الديموقراطية فلجأوا إلى استخدام القضاء،..، هناك استهداف سياسي للمعارضة ويتمّ بملفات فارغة. محاكمات وملفّات مفبركة.. تُستهدف المعارضة بملفّات فارغة.. للتمويه وصرف النظر عن المشكلات الحقيقية في تونس”.
وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2022، مثل الغنوشي أمام قاضي التحقيق المتخصّص بقضايا الإرهاب لاستجوابه في قضية تتعلق بتهم “تسفير جهاديين” من تونس إلى سوريا والعراق، كما استُدعي الغنوشي أيضاً في 19 تموز/يوليو، للتحقيق معه في قضية تتعلق بتبييض أموال وفساد، في تهم نفاها حزب النهضة.
ومنذ بداية شباط/فبراير، أوقف ما لا يقلّ عن عشر شخصيات معظمهم من المعارضين المنتمين الى حزب النهضة وحلفائه، بالإضافة إلى نور الدين بوطار وهو مدير محطة إذاعية خاصة كبيرة ورجل أعمال نافذ.
