أخيراً بلا استثناءات ملفات الفساد على طاولة عون

أخيراً بلا استثناءات ملفات الفساد على طاولة عون

الخميس 7 تشرين الثاني 2019 | 5:10 صباحاً

بعد أن أطلق المدير الإقليمي للبنك الدولي صافرة الإنذار بخصوص الاقتصاد اللبناني، أبلغ رئيس الجمهورية اللبنانية "ميشال عون" المدير الإقليمي لمجموعة البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا "ساروج كومارجاه" في اجتماع خاص جمع الاثنين أمس الأربعاء في العاصمة اللبنانية بيروت، أن الحكومة الجديدة سوف تضم وزراء يتمتعون بالخبرة والكفاءة ومن ذوي السمعة الحسنة وبعيدين عن شبهات الفساد، لافتاً إلى أن التحقيقات التي ستتم مع مسؤولين حاليين وسابقين تدور حولهم علامات استفهام، لن تستثني أحدا من المتورطين، وبهذا يكون عون قد استجاب ولو شكلياً لمطالب الجماهير اللبنانية الغاضبة التي طالبت بحكومة تكنوقراط، قائمة على الكفاءات.

وأكد "عون"، أنه يعمل على معالجة إرث عشرات السنين من الفساد وسيواصل العمل حتى يتمكن من اجتثاثه ووضع حد للهدر والفوضى في إدارات الدولة ومؤسساتها، مشدداً على أنه لن يتردد في طرح أي قانون إصلاحي يتناغم مع أولوية المرحلة المقبلة، علماً أن الملفات التي أحيلت على التحقيق، سيتم السير بها وعددها 17 ملفاً تتعلق بالفساد، والمحاسبة، ستشمل جميع المتورطين والمشتركين والمسهلين، وفق بيان لرئاسة الجمهورية اللبنانية.

كما لفت الرئيس اللبناني، خلال اللقاء إلى أن لبنان على مفترق طرق دقيق، خصوصاً من الناحية الاقتصادية، وهو بأمس الحاجة إلى حكومة منسجمة قادرة على الإنتاج ولا تعرقلها الصراعات السياسية والمناكفات، وتلقى الدعم المطلوب من الشعب، مشيراً إلى أن المشاريع الإصلاحية التي اقترحها لاستكمال منظومة مكافحة الفساد، باتت في عهدة مجلس النواب وأهمها رفع السرية المصرفية ورفع الحصانة عن المرتكبين واستعادة الأموال المنهوبة وإنشاء المحكمة الخاصة بالجرائم المالية.

حيث أكد البنك الدولي اليوم الأربعاء، أن الوضع في لبنان يصبح أكثر خطورة بمرور الوقت، وأن تحقيق التعافي ينطوي على تحديات أكبر، كما دعا البنك لتشكيل حكومة سريعا تلبي توقعات جميع اللبنانيين، مشيرا إلى استعداه بالشراكة مع المجتمع الدولي لتقديم كافة الدعم الممكن لحكومة لبنانية جديدة.

كما توقع البنك الدولي ركودا في 2019 أكبر بكثير من التقدير السابق بأن يسجل الناتج المحلي الإجمالي معدل -0.2%.

وكانت "وكالة موديز" – وهي شركة قابضة تقوم بالأبحاث الاقتصادية و التحليلات المالية و تقييم مؤسسات خاصة و حكومية من حيث القوة المالية و الائتمانية، و تسيطر مؤسسة موديز على ما يقارب 40% من سوق تقييم القدرة الائتمانية في العالم-، قد خفضت أمس الثلاثاء، تصنيفها للبنان إلى ‭‭Caa2‬‬، بفعل تنامي احتمالات إعادة جدولة دين ستصنفها على أنها تخلف عن السداد، في أعقاب احتجاجات أطاحت بالحكومة وهزت ثقة المستثمرين.

 

مرصد الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الإعلامي

مقالات متعلقة

لبنانمكافحة الفسادالرئيس عون