عاجل

وقت القراءة: 2 دقائق/دقيقة (348 كلمات/كلمة)

لبنان: إجراءات اقتصادية حاسمة قريباً

توقع الرئيس اللبناني "ميشال عون" أمس الأحد، أن يبدأ لبنان في شهر تشرين الأول، بتنفيذ سلسلة من الإجراءات الاقتصادية والمالية، التي تم الإتفاق عليها مع المعنيين بهذا الأمر ومن شأنها تعزيز النمو الاقتصادي، مشيراً إلى أنه سيتولى ذلك بنفسه.

الرئيس اللبناني في تصريحاته لرويترز، أبدى استعداده الشخصي، لرعاية المسار التنفيذي لمقررات لقاء بعبدا المالي والاقتصادي بالتعاون مع الرئيسين نبيه بري وسعد الحريري والقوى السياسية المشاركة في السلطة.

وأضاف عون "إن الهدف هو ضمان الاستقرار السياسي في مجلس الوزراء وخارجه، وتأمين أكبر قدر من الإنتاجية خاصة لجهة تنفيذ موازنة 2019 بوارداتها وإصلاحاتها.

في حين يعتقد الرئيس عون أن يبدأ هذا المسار التنفيذي مع بداية شهر تشرين الأول القادم، بعد الانتهاء من التحضيرات الجارية الآن في مختلف الإدارات، مما يؤدي إلى ارتفاع معدلات النمو وينعكس إيجاباً على الوضعين الاقتصادي والمالي.

صندوق النقد الدولي كان قد صرح في شهر يوليو الماضي، إن من المرجح أن يصبح العجز في لبنان لهذا العام أعلى من المستوى المستهدف وهو 7.6 في المئة من الناتج العام، مشيراً إلى أن خطة إصلاح الكهرباء وخفض العجز في الميزانية، خطوات أولى محل ترحيب كبير، وإن هناك حاجة للقيام ;بمزيد من التعديل المالي الجوهري والإصلاحات الهيكلية.

فيما أوضح الرئيس اللبناني، أن أهم ما يجري العمل عليه أيضا إحالة وإقرار موازنة 2020 في المواعيد الدستورية، وهي ستكفل ماتفاهمنا عليه في بعبدا تضمن إصلاحات جديدة وحازمة من تخفيض عجز الكهرباء، وتحسين الجباية ووضع آليات عملية لمكافحة التهرب الضريبي والجمركي.

لينهي تصريحه بالقول، أنه لا بد من وضع أطر لتنفيذ خطة أعدتها شركة ماكنزي للاستشارات الإدارية، لإصلاح الاقتصاد وضرورة أن يتزامن ذلك مع إطلاق عدد من المشاريع المقررة في مؤتمر سيدر.

يشار إلى أن لبنان كان قد شهد، في وقت سابق من الشهر الجاري، اجتماع رفيع المستوى عُقد في قصر بعبدا، بهدف انعاش اقتصاد ينمو ببطء منذ سنوات ويعاني من أحد أثقل أعباء الديون العامة في العالم.

وقال رئيس الوزراء "سعد الحريري" عقب ذاك الإجتماع "إن من بين الخطوات التي تم الاتفاق عليها، الانتهاء من ميزانية 2020 في الموعد المناسب، وإعداد خطة لبدء مشروعات تبلغ قيمتها 3.3 مليار دولار وافق عليها مجلس النواب، والتنفيذ الكامل لخطة إصلاح قطاع الكهرباء، وقوانين لمكافحة التهرب الضريبي وتنظيم العطاءات العامة.

مرصد الشرق الأوسط وشمال افريقيا الإعلامي

مفاوضات عقيمة بين إيران وأوروبا
الملاحة البحرية: مبادرات إيرانية.. تنازل أم تلاعب؟

مواضيع مشابهة