عاجل

وقت القراءة: 2 دقائق/دقيقة (446 كلمات/كلمة)

مراسل مينا: مقتل 13 متظاهراً عراقياً

2019101014745-Mwqokw

أفاد مراسل "مينا" في العراق، بأن 13 متظاهراً عراقياً، قتلوا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، خلال الاحتجاجات التي عمت المناطق الجنوبية من البلاد، ليرتفع بذلك إجمالي عدد القتلى إلى 342 قتيل، منذ اندلاع المظاهرات في الأول من تشرين الأول الماضي.

في غضون ذلك أكدت مصادر طبية، أن 7 قتلى سقطوا في مدينة البصرة، وذلك بالتزامن مع اشتداد الاحتجاجات الشعبية في المناطق المحيطة بميناء أم قصر الشهير، حيث أحرق المتظاهرون الإطارات وأغلقوا الشوارع الرئيسية، بسبب الغضب من تفشي الفساد الحكومي وسوء الخدمات وندرة الوظائف.

كما أغلق المحتجون الطرق والجسور الرئيسية في مدينة الناصرية، بالإضافة إلى إضرام النار بمبنى الوقف الشيعي في المدينة، وتزامناً، جدد المتظاهرون في محافظة ذي قار الجنوبية مهاجمة المبنى الجديد للمحافظة.

فقد أظهرت مقاطع فيديو بثها ناشطون على مواقع الإنترنت، ألسنة اللهب وأعمدت الدخان تتصاعد من المبنى الحكومي، الذي سبق وأن تعرض لهجمات مماثلة خلال الأيام القليلة الماضية.

كما أوضحت المقاطع المصورة، التي بثها الناشطون، قوات الأمن العراقي وهي تحاول فض المظاهرات باستخدام الذخيرة الحية وعبوات الغاز المسيل للدموع، ما أدى إلى مقتل ثلاثة متظاهرين نتيجة إصابتهم بطلقات نارية في الرأس، وإصابة 50 آخرين جروح بعضهم خطرة، وفقاً لما أكدته مصادر طبية.

وكانت محكمة التمييز الاتحادية العراقية قد أصدرت صباح أمس الأحد، قراراً، اعتبرت فيه أن الأفعال المخالفة للقانون، المرتكبة من قبل متظاهرين، لا تعد "جرائم إرهابية".

وذكر مجلس القضاء الأعلى في بيان رسمي له، أن الهيئة الجزائية في محكمة التمييز، أصدرت قرارا اعتبرت بموجبه الأفعال التي ترتكب خلافا للقانون من متظاهرين، جرائم عادية، يعاقب عليها قانون العقوبات، حسب ظروف وأدلة كل جريمة.

وأوضح البيان الصادر عن أعلى سلطة قضائية عراقية، أن هذه الأفعال "لا يسري عليها قانون مكافحة الإرهاب، لانتفاء القصد الجنائي لدى مرتكبيها والمتمثل بتحقيق غايات إرهابية"، حسب نص المادة الأولى من قانون مكافحة الإرهاب.

كما كان مجلس النواب العراقي قد أصدر الأسبوع الماضي، قانونا لإلغاء امتيازات جميع المسؤولين في الدولة، ابتداء من منصب "مدير عام" وحتى "رئيس الجمهورية"، وسط اعتراض عدد من النواب على القانون.

ومن أهم تفاصيل القانون الجديد؛ إلغاء المنح المالية التي خُصصت للنواب عام 2015، ومنع البرلمان من تخصيص مبالغ علاج مالية للرئاسات الثلاث رئيس الجمهوري، رئيس الوزراء، رئيس البرلمان- وسحب الحمايات منها لكي يتم تحديد عدد الحماية من قبل رئيس الوزراء حصراً، كذلك منع القانون الجديد تخصيص مبالغ مالية للنواب كبدل سكن. ومن المفترض أن ينفذ هذا القانون اعتباراً من السنة المقبلة.

في حين عبر عدد من النواب من كتل سياسية مختلفة، في مؤتمر صحافي عقدوه بعد تصويت البرلمان على القانون عن عدم رضاهم، حيث لفتوا إلى أن الصيغة الحالية لهذا القانون ;أبقت على امتيازات بعض المسؤولين، منها الرئاسات الثلاث والوزراء والمدراء العامون والوكلاء والمستشارون، منوّهين بأن التعديلات لا تتناسب مع مطالب المتظاهرين والشارع العراقي، كما أن القانون بصيغته الحالية لم ينص على استعادة السيارات والدور من المسؤولين منذ فترة مجلس الحكم الانتقالي وحتى اليوم، بحسب تأكيدهم.


مرصد الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الإعلامي

أزمة سياسية جزائرية- أوروبية
شقيق أمير قطر.. الموالي لإيران والطاعن للعرب!

مواضيع مشابهة