البضائع تتكدس مرة أخرى في الموانئ المصري

مرصد مينا

تكدست البضائع في الموانئ المصرية من جديد نتيجة صعوبة توفير الدولار جراء المضاربة على الدولار في السوق الموازية بعد انتشار أنباء عن تخفيض جديد في قيمة الجنيه.

وظهرت أزمة نقص الدولار في مصر في أعقاب اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير/ شباط من العام الماضي، مما أدت إلى تراجع الاحتياطي النقدي للبلاد بأكثر من 6 مليارات دولار خلال 2022، وانخفاض الجنيه بنسبة 100% أمام الدولار، والذي وصل إلى مستويات 30.82 جنيه للشراء، 30.93 جنيه للبيع، بالبنك المركزي المصري، الأربعاء.

أحمد شيحة، عضو شعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية المصرية قال إن أزمة تراكم البضائع عادت مرة ثانية خلال آخر 10 أيام، ولكن بوتيرة أقل من المرة السابقة، نتيجة البطئ في تدبير العملة الأجنبية مما أدت إلى تكدس نسبي في الموانئ، متوقعا عودة مستويات الإفراج عن البضائع لمعدلاتها الطبيعية خلال فترة من 7-10 أيام، حال القضاء على ظاهرة الدولرة (المتاجرة في العملة الأمريكية) في السوق المحلي.

وتكدست الموانئ بالبضائع في أعقاب قراري البنك المركزي بتطبيق نظام الاعتمادات المستندية في الاستيراد، وقيود تدبير النقد الأجنبي للشركات بهدف ترشيد الاستيراد، واستمرت الأزمة أكثر من 6 شهور، ومع بداية العام الحالي تم إلغاء هذه القرارات وتدبير الدولار للمستوردين والإفراج عن كل البضائع المتراكمة.

شيحة اوضح بحسب “سي ان ان”  أن موارد مصر من الدولار تفوق احتياجاتها في الاستيراد، إذ تبلغ حجم مواردنا 150 مليار دولار في حين تستورد مصر بقيمة 85 مليار دولار، إلا أن متاجرة البعض في الدولار، وتهريب الأموال للخارج يؤثر على تدبير العملة الخضراء اللازمة للاستيراد، مشيرا إلى أن الحكومة تحاول جاهدة تدبير النقد الأجنبي للمستوردين لتوفير السلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج والأدوية، ويتم الإفراج عنها أولا بأول، في حين تشهد السلع تامة الصنع تأخيرا نسبيا.

وتحصل مصر على الدولار من 5 موارد وهم: الصادرات، وتحويلات العاملين بالخارج، والسياحة، والاستثمار الأجنبي المباشر، وإيرادات قناة السويس، وجاءت الصادرات في المركز الأول من حيث إيرادات الدولار بقيمة 53.8 مليار دولار خلال عام 2022 بنسبة نمو سنوي 20%.

وشدد أحمد شيحة، على ضرورة القضاء على السوق الموازية للدولار التي تشهد إقبالا كبيرا من المواطنين للمتاجرة به، مما يؤثر سلبا على الاقتصاد الوطني وأسعار السلع المتاحة في السوق، مشيرا إلى أن سعر الدولار في السوق الموازية يزيد عن السعر الرسمي بقيمة تتراوح بين 1.5-2 جنيه لكل دولار.

من جهتها قال عماد قناوي، رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، إن الدولة تضع أولوية في تدبير الدولار لاستيراد المنتجات الغذائية الأساسية ومستلزمات الإنتاج اللازمة للصناعة وكذلك الأدوية، لإتاحة السلع بأسعار مناسبة في الأسواق وتشغيل المصانع لزيادة الصادرات وخفض فاتورة الواردات، إلا أن بعض السلع خارج هذه القائمة تشهد بطئا في تدبير الدولار، مما أدى إلى تأخير الإفراج عنها في الموانئ، ولكن دون تكدس مماثل للمرة الماضية.

ووفقا لبيان رسمي لوزارة الزراعة، تم الإفراج عن مستلزمات الأعلاف بلغت 2.8 مليون طن بقيمة 1.4 مليار دولار خلال الفترة من 24 فبراير/ شباط الماضي، وحتى 2 مارس/ آذار الجاري.

وسبق أن تناقلت وسائل إعلام محلية، تقارير لبنوك أجنبية تشير إلى توقعات انخفاض الجنيه أمام الدولار، منها كريدي سويس والذي رجح انخفاض الجنيه إلى مستوى 35 جنيها للدولار، وبنك سوسيتيه جرنال وتوقع وصوله إلى 34 جنيها للدولار.