وزراء الهجرة في الاتحاد الأوروبي يبحثون التداعيات الأمنية للحرب في غزة
مرصد مينا
يجتمع وزراء الهجرة بالاتحاد الأوروبي اليوم الخميس لبحث تحسين الأمن بعد هجومين في فرنسا وبلجيكا، فيما دعا البعض في التكتل المؤلف من 27 دولة بالفعل إلى تشديد مراقبة الحدود وزيادة عمليات إعادة الأجانب إلى أوطانهم وإبرام اتفاقات جديدة مع دول أفريقية لمنع تدفق اللاجئين والمهاجرين إلى أوروبا، خاصة بعد أن قتل تونسي رُفض طلب لجوئه شخصين في بروكسل، الاثنين الماضي، كما قُتل مدرس في شمال فرنسا الأسبوع الماضي في هجوم ندد به الرئيس، إيمانويل ماكرون، ووصفه بأنه “إرهاب إسلامي”.
دبلوماسي أوروبي يشارك في الإعداد للمحادثات الوزارية قال بحسب رويترز “تداعيات الوضع في الشرق الأوسط على أمننا الداخلي مرتبطة للغاية بالموضوعات المطروحة الآن، سواء فيما يتعلق بالوضع الذي يتطور في الشرق الأوسط أو بما نراه يحدث داخل الاتحاد الأوروبي”.
وستكون هذه أول فرصة للوزراء لتبادل وجهات النظر بشكل مباشر منذ الهجوم الذي نفذته حركة حماس في السابع من أكتوبر والذي ردت عليه إسرائيل بحملة قصف على غزة.
يشار أنه من غير المتوقع أن يتخذ الوزراء أي قرارات محددة، لكنهم سيناقشون موضوعات من بينها تطورات بعينها قد تؤدي إلى نزوح الفلسطينيين بأعداد كبيرة أو اندلاع أعمال عنف داخل الاتحاد.
ويسلط الهجوم الذي وقع في بروكسل الضوء على الإخفاقات المستمرة في أنظمة الهجرة واللجوء التي تعاني من مشكلات في الاتحاد الأوروبي منها الثغرات الأمنية وعمليات الإعادة غير الفعالة. وجرى إعادة نحو 20 في المئة فقط من عدد الأشخاص الذين رُفضت طلبات لجوئهم في أوروبا، وفقا لرويترز.
ويقول أنصار الإصلاح الشامل الذي يلوح في الأفق لسياسات الهجرة في الاتحاد الأوروبي، المتوقع الانتهاء منه هذا العام، إن ذلك سيحسن الوضع بما يشمل آليات لتسهيل عمليات ترحيل الأجانب الذين لديهم سجلات جنائية بوتيرة أسرع.
ويوجد أيضا مسعى جديد لعقد اتفاقات مع دول أفريقية مثل مصر والمغرب على غرار الاتفاق الذي أبرمه الاتحاد الأوروبي في الآونة الأخيرة مع تونس، ويقدم مساعدات مقابل كبح تونس لرحلات الهجرة إلى أوروبا.
لكن منتقدي سياسات الهجرة واللجوء الجديدة في الاتحاد الأوروبي يشككون في جدواها ويشيرون إلى تزايد المخاطر على حقوق الإنسان بينما ينصب التركيز على ردع الهجرة غير الشرعية.
وسجل الاتحاد الأوروبي، الذي يبلغ عدد سكانه نحو 450 مليون نسمة، وصول حوالى 250 ألف وافد غير نظامي هذا العام. ويعود ذلك بشكل كبير إلى المهربين.
