برلماني إيراني: زيارة الرواتب المقررة "لن تداوي جرحاً"

اعتبر عضو اللجنة القانونية والقضائية في البرلمان الإيراني، محمد علي بور مختار، اليوم السبت، إن الزيادة المقرر أن يكون قدرها 400 ألف تومان (نحو 36 دولارا) على رواتب العمال والموظفين في الحكومة، بأنها “لن تداوي جراح الإيرانيين.

وكان البرلمان الإيراني قد اقر هذه الزيادة قبل أيام مع 10 في المائة تقررها الدوائر الحكومية لجزء من الذين يتقاضون رواتب ضئيلة، کي تصبح رواتبهم أعلى قليلا.

وقال نائب مدينة سمنان، أحمد همتي، إنه بالنظر إلى خط الفقر، الذي يبلغ “أربعة ملايين تومان على الأقل”، والتضخم الذي “لا يقل عن 30 في المائة”، فحتى إذا زادت الرواتب “مليونًا ومائتي ألف تومان”، فإن القوة الشرائية للشعب ستبقى كما هي.

والاحد الماضي، قال رئيس البرلمان الإيراني، علي لاريجاني، في جلسة علنية: “إن الحكومة کانت تعتزم زيادة الرواتب بنسبة 20 في المائة”، لكن البرلمان اتخذ قرارًا بزيادة قدرها 400 ألف تومان، على جميع الرواتب.

وبعد يومين، كتب عضو “الكتلة العمالية” في البرلمان الإيراني، علي رضا محجوب، في مقال، أن معدل التضخم وفقًا لسلة إنفاق العمال وصل إلى 46 في المائة، على الأقل.

وأضاف أنه على أساس هذا التضخم، فإن الزيادة في الرواتب لعام 2019 بموافقة ممثلي العمال وأرباب العمل هي 3 ملايين و800 ألف تومان.

وأصبحت مسألة الزيادة السنوية لرواتب العمال معضلة كبيرة للعمال الإيرانيين، لأن نحو 90 في المائة من هؤلاء العمال يأخذون رواتب قليلة ويعملون بنظام التعاقد، حسب ما تذکر الإحصاءات الرسمية.

لكن بالنظر إلى العقوبات الاقتصادية المفروضة على إيران، فإن الحكومة غير قادرة على زيادة رواتب موظفيها بما يساوي نسبة التضخم.

وكان رئيس منظمة التخطيط والموازنة في إيران محمد باقر نوبخت، قد حذر مؤخرًا في رسالة إلى رئيس البرلمان، من أن زيادة 400 ألف تومان على رواتب الموظفين والمتقاعدين على حد سواء، “غير قابلة للتنفيذ”.

مرصد الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الإعلامي