حرب المظاهرات.. المعركة السياسية التونسية تنتقل إلى الشارع
مرصد مينا – تونس
دعت حركة “النهضة” التونسية أنصارها للتعبئة والتحشيد “لمسيرة شعبية” اليوم السبت، وذلك في الوقت التي تشهد فيه البلاد ازمة دستورية بعد الصراع بين الرئيس “قيس سعيد” ورئيس الحكومة “هشام المشيشي” الذي تدعمه الحركة.
المكتب التنفيذي لحركة النهضة وجه إلى قياداتها رسالة طالب فيها بالنزول إلى الشارع، موضحة أن “المسيرة ستكون بالتنسيق مع ائتلاف الكرامة وحزب قلب تونس لدعم الشرعية والحكومة والبرلمان واحترام الدستور”.
وأعلن رئيس الحكومة الذي كلفه سعيّد بتشكيل حكومة غير متحزبة في 16 يناير تعديلاً شمل 11 وزيراً بطلب من الأحزاب الداعمة لحكومته.
بدورها، أعلنت “عبير موسى”، زعيمة الحزب الدستوري الحر ورئيسة كتلته بالبرلمان أمس الجمعة، فك اعتصام الكتلة في مبنى البرلمان، لافتة إلى أن “المعركة تحولت من البرلمان إلى الشارع لإعلان التعبئة العامة ضد المخطط التدميري”.
رئيسة كتلة الدستوري “موسى” طالبت القوى المدنية والمجتمع المدني والمنظمات النزول إلى الشارع والاحتجاج من أجل إسقاط هذه المنظومة، موضحة أن “كل مكونات المجتمع المدني تساند تحركات الحزب الدستوري الحر ضد مشروع حركة النهضة”.
وذكرت البرلمانية التونسية، أنه “لا ننتظر خيراً من الحكومة الجديدة ولن تقدم جديداً للشعب التونسي، ومطالب الشارع بإبعاد رئيس مجلس النواب وزعيم حركة النهضة راشد الغنوشي يمكن الاستجابة لها من خلال البرلمان”.
كما استنكرت “موسى” دعوة الائتلاف الحاكم بقيادة حركة النهضة أنصاره إلى الخروج للشارع والدفاع عن الحكومة والدستور، مشيرة إلى أنه “سيتم استعمال مؤسسات الدولة لتحشيد والتعبئة في الشارع لفائدة الحكومة، وأن أنصارها جاهزون بدورهم للتعبئة والتعبير عن مواقفهم”.
ومازالت الأزمة السياسية مستعصية على الحل، إذ صعد رئيس الحكومة التونسية “هشام المشيشي”، من لهجته إزاء رئيس الجمهورية قيس سعيد، مشيرا إلى أن “الأخير تسبب في تعطيل مصالحة الدولة”.
واعتبر رئيس الحكومة أن رفض رئيس الجمهورية استقبال الوزراء المعنيين بالتحوير الوزاري تسبب في تعطيل المرفق العمومي ومصالح الدولة، معربا عن أمله في أن يتفاعل الرئيس قيس سعيد في أقرب وقت ممكن مع طلب الحكومة بالكشف عن أسماء الوزراء المقترحين محلّ التحفظ.
يذكر أن “المشيشي” فشل في إقناع سعيد بقبول أداء الوزراء الجدد لليمين الدستورية، فيما يتمسك الرئيس بموقفه معتبرا وجود شبهات فساد حول 4 وزراء تمنع دخولهم التشكيلة الوزارية.
