الاتحاد الأوروبي يرفع العقوبات عن عائلة “حسني مبارك”

مرصد مينا – مصر

ألغى الاتحاد الأوروبي العقوبات التي فُرضت في عام 2011 على تسعة مصريين من بينهم عائلة الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، على خلفية شبهات بشأن سرقة أموال الدولة.

وذكر بيان للدول الأعضاء في الاتحاد مساء امس الجمعة “تم تبني إجراءات تقييدية في البداية في عام 2011 وكان هدفها بشكل خاص مساعدة السلطات المصرية على استرداد الأصول المختلسة المملوكة للدولة”.

البيان اضاف أنه “بعد المراجعة الأخيرة للقوائم التسعة التي لا تزال سارية، خلص المجلس إلى أن الأوامر أدت الغرض منها”.

وكان الاتحاد الاوروبي قد جمّد أصول شخصيات مصرية بارزة في آذار / مارس 2011، بما في ذلك “مبارك” وزوجته ونجليه وزوجاتهما، إثر الإطاحة به بعد ثلاثين عاما في السلطة، بناء على دعاوى قضائية رفعت بحقهم في مصر بتهمة اختلاس أموال الدولة.

يشار إلى أن الرئيس المخلوع “حسني مبارك” توفي في شباط/فبراير العام الماضي عن عمر يناهز 91 عاما.

العقوبات، التي تمت مراجعتها سنويا، تضمنت تجميد الأصول على الممتلكات الموجودة في الاتحاد الأوروبي وحظر تمويل المدرجين على القائمة السوداء من قبل أي مواطن أو كيانات من دول الكتلة المكونة من 27 عضوا.

وطعن مبارك وعائلته في الإجراءات العقابية أمام المحكمة، وشهدت مصر سنوات من عدم الاستقرار في أعقاب الإطاحة بمبارك، وتولى السلطة المحسوب على الإخوان المسلمين “محمد مرسي” وبعده الضابط العسكري “عبد الفتاح السياسي”.