التهريب يمثل أكثر من نصف المبادلات التجارية التونسية مع ليبيا

أطلقت الغرفة الوطنية النقابية لشركات توزيع البنزين التونسية نداء استغاثة بسبب تراجع مبيعاته بنسبة 30% وانحسار نسبة ‏الاستثمار في قطاع بيع المحروقات بعد أن أُجبرت العديد من محطات الخدمات على إغلاق أبوابها نتيجة تفشي استهلاك ‏المحروقات المهربة من قبل التونسيين، خاصة وسائل النقل وقطاع الفلاحة.‏ وقد ارتفعت خسائر شركات المحروقات من 10% قبل الثورة إلى 30% حاليا، بفعل مناخ الفوضى وضعف أجهزة المراقبة ‏الأمنية والجمركية، التي عززت موقف التهريب‎.‎ ويشتغل قرابة 4 الاف شخص من الجنوب التونسي خاصة من منطقة بن قردان ممن اعمارهم تتراواح بين 20 و35 سنة في ‏السوق السوداء والتهريب حسب بيانات رسمية.‏ ويتكبد الاقتصاد التونسي سنوياً خسائر بقيمة 1.2 مليار دينار بسبب التجارة الموازية مع ليبيا. ويمثل التهريب والتجارة غير ‏الرسمية أكثر من نصف المبادلات التجارية مع ليبيا، حيث تمر 328 ألف طن من السلع المهربة سنويا عبر راس الجدير في ‏بن قردان. ‏ ويعتبر التهريب ملجئ العديد من العائلات القاطنة في المناطق الحدودية بتونس التي تعاني من ارتفاع نسب البطالة والفقر‎.‎ وتفيد المعطيات المتوفرة بأن تهريب المحروقات يكلف الدولة خسائر تصل إلى 400 مليون دينار لكنّه يشغل كقطاع مواز ‏حوالى 20 ألف شخص أغلبهم من الأطفال.ويقبل ثلثا المستهلكين على شراء هذه المحروقات رغم علمهم بانعكاساته السلبية ‏على وسائل نقلهم‎. مرصد الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الإعلامي