أزمة عاصفة في البرلمان الجزائري.. والسبب؟

قرر أعضاء مكتب المجلس الشعبي الوطني في الجزائر (البرلمان)، اليوم الأربعاء، تجميد أعمال المؤسسة التشريعية، وسط مطالب لرئيسه السعيد بوحجة بالاستقالة , وفق مانقلت وسائل إعلام محلية. وطالب النواب المجتمعون ، وهم رؤساء المجلس ونواب الرئيس بالإضافة إلى رؤساء اللجان الدائمة، السعيد بوحجة بالاستقالة الفورية، حسب البيان الصادر منهم. وبحسب النواب المطالبين باستقالته، فإن بوحجة “تجاوز الخطوط الحمر إثر سلسلة من الأخطاء التي وقع فيها، منذ تزكيته في منصبه”. ويشكو أعضاء البرلمان من “طريقة تعامل بوحجة معهم، فضلا عن اتخاذ قرارات ارتجالية وأحيانا غير قانونية، ولا علاقة لها بالبروتوكولات”. أما النقطة التي فجرت العلاقة بين النواب والرئيس، فكانت إنهاء مهام الأمين العام للبرلمان بشير سليماني، الذي تصدى، حسب مصادرنا، لممارسات غير قانونية لبوحجة، مما تسبب في إقالته بشكل منفرد. ويبلغ عدد المطالبين باستقالة بوحجة أكثر من 300 نائب من أصل 462 نائبا في البرلمان الجزائري، يقودهم نواب في حزب جبهة التحرير الوطني صاحب الأغلبية، الذي ينتمي له حجة، مدعومون بتشكيلات سياسية أخرى. الجدير بالذكر أنّ وسائل إعلام محلية أعلنت قبل نحو أسبوع خبر استقالة بوحجة، إلا أن الأخير نفى ذلك، لكنه عبر في الوقت نفسه عن عدم ممانعته الرحيل “طالما كان ذلك ضمن الأطر القانونية والشرعية”. ولا يحتوي النظام الداخلي للبرلمان الجزائري على نص لحجب الثقة من الرئيس، لا عن طريق التوقيعات أو بأي وسيلة أخرى، ما عدا الاستقالة أو العجز الصحي أو الوفاة. وتثير خلافات المؤسسة التشريعية في الجزائر الكثير من الجدل، في ظل التغييرات الرئاسية خلال الأشهر الأخيرة، التي طالت قيادات عسكرية وأمنية كبيرة، وعددا من ولاة الجمهورية. وكالات مرصد الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الإعلامي