انخفاض واردات الطاقة يثقل كاهل الجزائر
سجلت إيرادات الجزائر، من قطاع الطاقة، انخفاضاً بنسبة 11.91 في المئة خلال الأشهر الماضية من العام الحالي، وذلك بحسب البيانات الرسمية الصادرة عن الحكومة.
وأشارت البيانات، إلى أن صادرات الغاز الجزائري، بلغت خلال الفترة المذكورة من العام 2019 حولي 22.55 مليار دولار مقابل 25.60 مليار دولار في الفترة ذاتها من العام الماضي، لتسجل انخفاضاً بحوالي 3 مليارات دولار.
كما أوضحت الإحصائيات، أن التراجع في واردات الطاقة، أدى إلى اتساع العجز التجاري للبلاد، بمقدار 1.63 مليار دولار عنه قبل العام 2018، ليصل إلى 4.68 مليار دولار.
إلى جانب ذلك، كشفت بيانات الجمارك الجزائرية عن الأشهر الثمانية الأولى من العام 2019، عن تراجع عام في إجمالي قيمة صادرات البلاد، حيث سجلت 24.30 مليار دولار مقابل 27.53 مليار لنفس الفترة من العام الماضي.
كما كانت الإحصائيات الرسمية الجزائرية، قد أظهرت في وقتٍ سابق، تأثر عددٍ من القطاعات الاقتصادية بالأزمة التي تشهدها البلاد، ولا سيما قطاع البناء، فقد كشفت إحصائيات جزائرية أن حوالي 60 بالمئة من شركات البناء، قد توقفت عن العمل خلال الفترة القليلة الماضية.
رئيس كنفدرالية الصناعيين والمنتجين الجزائريين “عبد الوهاب زياني” من جهته، أشار إلى أن أسباب توقف شركات البناء ليست اقتصاديةً، وإنما نجمت عن التوتر السياسي الحاصل في الجزائر منذ أشهر، كاشفاً أن الشركات أقدمت على تلك الخطوة لأنه لم تجد أي جهة تنقذها.
إلى جانب ذلك أكيد “زياني” أن الأزمة الحاصلة وتوقف الشركات عن العمل أدى إلى انخفاض الطلب على مواد البناء بنسبة قاربت 20%، وذلك بالتزامن مع تراجع نسبة مبيعات مصانع الإسمنت الخاصة بنسبة 40%.
تزامناً مع الأزمة الاقتصادية، كانت الحكومة قد أعلنت خلال الأيام الماضية تبنيها عدة إجراءات لتخفيف الضغط عن الميزانية، حيث ضمت بشكل أساسي خطة لخفض الانفاق العام بنسبة 9.2 % والسعي للحصول على قروض أجنبية للحد من الضغط على الخزانة العامة، مع بقاء حجم الدعم دون تغيير في 2020 عند 8.4 % من الناتج الإجمالي العام.
وأعلنت الحكومة أيضاً في بيانٍ لها، سعيها لتفادي حدوث اضطرابات اجتماعية في بلد يدعم كل شيء تقريبا من السلع الغذائية الأساسية إلى الوقود والإسكان والدواء.
وتحاول الحكومة الجزائرية الحالية منذ أشهر التخلص من “التبعية النفطية” في تمويل الاقتصاد المحلي، عن طريق تنويع الدخل الحكومي، على حساب زيادة أو الحفاظ على مستويات تصدير الغاز والنفط، وعطلت الحكومة الجزائرية في الأشهر الأخيرة “المترو” ما تسبب بخسارة تقدر بـ تسعة ملايين دولار أمريكي.
مرصد الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الإعلامي
