أمن النظام يعتقل سوريين بتهمة تلقيهم حوالات

كشفت مصادر خاصة بمرصد “مينا”، أن قوات أمن النظام السوري قد أوقفت خلال الأيام القليلة الماضية، عدة مدنيين سوريين في مدينة اللاذقية الساحلية، بعد تلقيهم حوالات من ذويهم المقيمين خارج سوريا.

ولفتت المصادر في حديثها لـ”مينا” إلى أن عملية التوقيف جاءت على خلفية قرار مصرف سوريا المركزي، وقف عمل مكاتب تحويل الأموال داخل الأراضي السورية، بذريعة محاربة غسيل الأموال، وتمويل الإرهاب.

إلى جانب ذلك، أوضحت المصادر إلى أن معظم الموقوفين كانوا من النساء، لافتةً إلى عملية التوقيف دامت لمدة تراوحت بين الساعات والأيام، مشيرةً في الوقت ذاته، إلى أن قوات الأمن وجهت تهماً للموقوفين بتلقي الأموال من تركيا، ومن بعض المناطق، التي تسيطر عليها قوات المعارضة داخل البلاد، خلال الأعوام الماضية.

كما كشفت المصادر، إلى أن الأمن التابع للنظام، هدد الموقوفين بتوجيه تم تتعلق بتمويل الإرهاب، في حال عدم تسديدهم قيمة التحويلات التي تلقوها خلال السنوات الماضية، مضاعفةً، لافتةً إلى أن قيمة الحوالة الواحدة لن تتجاوز 200 دولار، مضيفةً: “أمام التهديد والوعيد، لم يجد الموقوفين إلا الاستدانة ودفع المبالغ المطلوبة منهم”.

وكانت مصادر خاصة قد اكدت لمرصد “مينا”؛ أن سلطات النظام أصدرت قراراً بوقف كافة مكاتب الحوالات المالية داخل الأراضي السورية، إلى أجل غير مسمى.

ووفقاً للمصادر، فإن مصرف سوريا المركزي التابع لنظام “بشار الأسد”؛ طلب من الأجهزة الأمنية وقف عمل كل من مكتب الفؤاد والحافظ وارسال واراك وهافال والهرم وشامنا، المختصة بتحويل الأموال من وإلى سوريا، إيقافاً مؤقتاً حتى اشعار آخر.

كما أشارت المصادر إلى أن قرار المصرف المركزي لم يشمل شركة ويسترن يونيون، على اعتبار أن الذراع الاقتصادية للنظام السوري وقريب رئيس النظام “رامي مخلوف” يمتلك أسهماً فيها، معتبرةً أن القرار يهدف لجني المزيد من الأموال لصالح النظام عبر “مخلوف”.