لتسليم المطلوبين.. اتفاقية أمنية بين الجزائر وفرنسا

وقعت الجزائر وفرنسا اتفاقية امنية تقضي بتسليم المطلوبين بين البلدين و تندرج في إطار “عصرنة” اتفاقياتهما القضائية.‏ وتحل الاتفاقية الجديدة، التي وقعها وزير العدل الجزائري، الطيب لوح، ونظيرته الفرنسية، نيكول بيلوبيه، محل اتفاقية ‏سابقة تعود للعام 1964، وتأتي استكمالاً لاتفاقية التعاون القضائي في المجال الجنائي الموقعة بباريس في تشرين الأول ‏‏2016، والتي دخلت حيز التنفيذ في الأول من أيار 2018.‏ وأوضح الوزيران أن هذه الاتفاقية “تتماشى مع احترام حقوق الإنسان وضمان الحريات الأساسية وحماية المعطيات ‏الشخصية”، وفق ما نقلت عنهما وكالة الأنباء الجزائرية.‏ وتجري الجزائر وفرنسا حالياً مفاوضات بشأن اتفاقية ثالثة حول التعاون القضائي في القضايا المدنية والتجارية.‏ وقال لوح إن مكافحة الجريمة “تقتضي تضامناً دولياً حقيقياً لمواجهة المخاطر ذات الأثر السلبي على السلم والأمن ‏والاستقرار في المجتمعات وحتى على سير الديمقراطيات على المدى الطويل، وإن ذلك يتطلب تعاوناً قضائياً هو ‏الضامن لاحترام مبادئ حقوق الإنسان وضمان الحريات الأساسية واحترام تنوع الثقافات والحضارات”.‏ كما أشار إلى أن الطرفين تعهدا “بأن يسلم كل منهما للآخر الاشخاص المتابعين أو المحكوم عليهم من طرف سلطتيهما ‏القضائيتين المختصتين”.‏ من جهتها، أوضحت بيلوبيه أن هذه الاتفاقية “تتوج مفاوضات استمرت ست سنوات”، مبررة طول هذه المدة بـ”تعقيدات ‏المسائل القضائية المطروحة وحساسيتها”.‏ مرصد الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الإعلامي