مصر.. إحالة المرشح السابق للانتخابات الرئاسية أحمد الطنطاوي إلى المحكمة الجنائية

مرصد مينا

أُحيل المعارض المصري والمرشح السابق للانتخابات الرئاسية أحمد الطنطاوي ومدير حملته و21 من أعضائها للمحاكمة الجنائية.

وكان الطنطاوي يعتزم خوض انتخابات الرئاسة المقبلة في مصر، قبل أن يعلن عدم استيفائه شروط الترشح، على المحكمة الجنائية الثلاثاء بتهمة “تداول أوراق تخص الانتخابات بدون إذن السلطات”، بحسب ما أفادت حملته وناشط حقوقي.

وقال أحد أعضاء حملة الطنطاوي الثلاثاء، إن “المحامين فوجئوا باسمي الطنطاوي ومحمد أبو ديار (مدير حملته الانتخابية) ضمن المتهمين في قضية التوكيلات”، وفقا لفرانس برس.

 الناشط الحقوقي، مدير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية حسام بهجت، ذكر عبر حسابه على منصة إكس “إحالة المرشح الرئاسي السابق أحمد الطنطاوي ومدير حملته و21 من أعضائها المحبوسين للمحاكمة الجنائية”، موضحا أن التهمة هي “تداول أوراق تخص الانتخابات دون إذن السلطات”، مشيرا إلى أن المحكمة قررت النظر في القضية في 28 نوفمبر.

وفي مقابلة مع وكالة فرانس برس، الشهر الماضي، ألقى الطنطاوي باللوم على السلطة في عدم تمكنه من جمع التوكيلات المطلوبة، مشيرا إلى منع أنصاره عمدا من تحرير التوكيلات بمكاتب الشهر العقاري المكلفة بهذه المهمة في أنحاء البلاد. ولمواجهة ذلك، دعا الطنطاوي الراغبين في تحرير توكيلات له إلى أن يقوموا بملء نماذج يدوية أطلق عليها اسم “التوكيلات الشعبية”، وهي تشبه التوكيلات التي يحرّرها المصريون بالخارج.

ومنذ أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات عن فتح باب الترشح في الرابع من تشرين أكتوبر، جمع الطنطاوي البالغ 44 عاما، أكثر من 14 ألف توكيل وأعلن ذلك في مؤتمر صحفي في 13 أكتوبر بما لا يؤهله لخوض سباق الانتخابات الرئاسية.

الطنطاوي كان عليه لاستكمال ملف ترشحه أن يجمع 25 ألف توكيل من مواطنين في 15 محافظة من محافظات البلاد الـ27، أو أن يحصل على 20 “تزكية” على الأقلّ من نواب في البرلمان قبل غلق باب الترشح في 14 أكتوبر.

حملة الطنطاوي كانت أعلنت مرّات عدة أنّ أنصاره يُمنعون عمداً من الحصول على التوكيلات بحجج مختلفة: عطل في أجهزة الحاسوب تارة، وعدم توافر الوقت اللازم لدى الموظفين تارة أخرى.

والشهر الماضي تقدم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بأوراق ترشّحه رسميا لولاية رئاسية ثالثة في الانتخابات الرئاسية التي من المرجّح أن يفوز فيها. وحصل السيسي على 424 تزكية من نواب البرلمان البالغ عددهم 596 عضواً، وأكثر من 1.1 مليون توكيل.

يذكر أن عملية الاقتراع في انتخابات الرئاسة المصرية في الفترة من 10 إلى 12 ديسمبر، على أن يتم إعلان النتيجة يوم 18 من الشهر نفسه.