خروقات في الانتخابات تشير اليها المعارضة، وإنجيه مجددا الى معركة قضائية
بعد إدعاءات بخروقات في مراكز اقتراع، أعلن رئيس هيئة الانتخابات في تركيا اليوم الأحد، الشروع في تحقيق قانوني وإداري وذلك بعد ساعات على بدء التصويت في انتخابات رئاسية وبرلمانية.
جاء ذلك على خلفية تقديم المعارضة تقرير يبين حدوث خروقات في محافظة أورفة، حيث قالت إن ناخبين يتعرضون لمضايقات لإجبارهم على الاقتراع لمصلحة الرئيس الحالي، رجب طيب أردوغان، وحزب العدالة والتنمية الحاكم.
وفي السياق ذاته قال ;كمال كيليتشدار أوغلو; زعيم حزب الشعب الجمهوري، وهو حزب المعارضة الرئيسي، بعد الإدلاء بصوته في أنقرة، إن حزبه تلقى عدة شكاوي عن اختراقات وخاصة جنوب شرقي البلاد حيث تتركز هناك غالبية كردية .
وقال: “أي إشارة بمخالفة تحدث في الانتخابات تمثل ضربة لديمقراطيتنا وبالتالي فمن واجبي تحذير كل الموظفين المدنيين مجددا: من فضلكم قوموا بواجبكم”.
في المقابل، رد وزير العدل عبد الحميد جول بعد الإدلاء بصوته في مدينة غازي عنتاب في جنوب شرق البلاد، قائلا: إنه لم يتلقى أي تقارير عن مخالفات في العملية الانتخابية.
ويشار إلى أنه اليوم الأحد بدأ الأتراك عملية التصويت في انتخابات رئاسية وبرلمانية تُعتبر من أكبر التحديات لأردوغان وحزبه، منذ وصوله للسلطة قبل أ كثر من 15 عاما.
وستفتح المجال هذه الانتخابات أيضا بتطبيق نظام رئاسة تنفيذية قوية يسعى إليه أردوغان منذ فترة طويلة، وأيدته بذلك في الاستفتاء الذي تم عام 2016 أغلبية بسيطة من الأتراك،.
وقالت المعارضة إن أصوات الناخبين تسرق في مدينة أورفة في إشارة إلى أن أصواتا كثيرة تضعها جماعات على نحو غير قانوني في صناديق الاقتراع.
وأعلن الأمن ضبط ثلاثة أكياس كبيرة مملوءة بأوراق انتخابية ممهورة كانت موجودة في سيارة بالقرب من أحد مراكز الاقتراع وتم توقيف ثلاثة أشخاص للتحقيق في الأمر.
وكان قد تعهّد محرم انجه مرشح حزب الشعب الجمهوري في الانتخابات الرئاسية، انه سيتابع النتائج من أمام اللجنة العليا للانتخابات، في محاولة لمنع أي تلاعب محتمل.
ويبدو أن تصريح إنجه يعكس خوفه من تكرار حدوث تلاعب في نتائج الانتخابات على غرار التي حصلت منذ 3 سنوات والتي خاض معركة بسببها ونجح فيها.
وكالات
مرصد الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الإعلامي
