رسميا.. البرلمان يعين عبد القادر بن صالح رئيسا مؤقتا للجزائر

أعلن البرلمان الجزائري رسميا، اليوم الثلاثاء، شغور منصب رئيس الجمهورية وتولي رئيس مجلس الأمة عبد القادر ‏بن صالح رئاسة الدولة مؤقتا جاءت تلك الخطوة – تطبيقا لنص الدستور الجزائري – بعد استقالة عبد العزيز بوتفليقة قبل أسبوع تحت ضغط الشارع‎.‎ واليوم، اجتمع البرلمان بغرفتيه -المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى) ومجلس الأمة (الغرفة الثانية)- في جلسة ‏احتضنها قصر المؤتمرات غرب العاصمة الجزائرية، وسط مقاطعة من أهم أحزاب المعارضة رفضا لتولي بن صالح ‏رئاسة الدولة مؤقتا‎. ‎ وخلال الجلسة -التي ترأسها بن صالح- تم الإعلان عن تفعيل المادة 102 من الدستور؛ ما يعني تثبيت شغور منصب ‏رئيس الجمهورية وتولي بن صالح مهام رئيس الدولة مؤقتا أيضا‎.‎ وبدأت الجلسة، التي تعد شكلية، بقراءة تقرير لجنة مشتركة بين غرفتي البرلمان حول جدول أعمال الجلسة وتسييرها، ‏الذي صادقت عليه الجلسة بالأغلبية‎.‎ ويشارك في الجلسة 470 عضوا في البرلمان، وذلك من بين 487 هو العدد الإجمالي لعدد نواب البرلمان بغرفتيه، ‏حسب بن صالح‎.‎ وأوضح بن صالح أن الجلسة مهمتها تسجيل و”الأخد علما” بشغور منصب رئيس الجمهورية الذي ورد في قرار سابق ‏للمجلس الدستوري‎.‎ وتأتي هذه الجلسة طبقا للمادة 102 من الدستور التي تنص على أن “في حال استقال رئيس الجمهورية أو توفي، يجتمع ‏المجلس الدستوري وجوبًا، ويثبت الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية، وتبلغ فورًا شهادة التصريح بالشغور النهائي إلى ‏البرلمان، الذي يجتمع وجوبًا‎”. ‎ ووفق نفس المادة، فإن رئاسة البلاد مؤقتا تعود إلى رئيس مجلس الأمة، الذي سيتسلم آليا مقاليد الحكم لمدة أقصاها 90 ‏يومًا، تنظم خلالها انتخابات رئاسية لن يترشح فيها حسب نفس المادة‎.‎ كما تعد هذه الجلسة بمثابة ترسيم تولي عبد القادر بن صالح مهام رئاسة الدولة لثلاثة أشهر مؤقتا بعد استقالة بوتفليقة‎.‎ وشارك في الجلسة نواب أحزاب الموالاة ومستقلين فيما قاطعته أهم أحزاب المعارضة مثل حركة مجتمع السلم وجبهة ‏العدالة والتنمية (إسلاميان) والتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية (علماني) رفضا لتولي بن صالح رئاسة الدولة مؤقتا‎.‎ كما أعلنت جبهة القوى الاشتراكية وحزب العمال (يساريان) سابقا سحب نوابهما من البرلمان بغرفتيه دعما للحراك ‏الشعبي المطالب برحيل رموز نظام بوتفليقة‎.‎ ووفق خبراء القانون الدستوري لا يشترط الدستور في مادته 102 نصابا قانونيا لعقد الجلسة التي تعد حسبهم اجتماعا ‏شكليا ودون تصويت لإبلاغ ممثلي الشعب بقرار سابق للمجلس الدستوري أكد شغور منصب رئيس الجمهورية‎.‎ والثلاثاء الماضي، أعلن بوتفليقة استقالته، عقب بيان لقيادة الجيش، دعاه فيه رئيس الأركان إلى التنحي الفوري استجابة ‏لرغبة الشعب‎.‎ والأربعاء، اجتمع المجلس (المحكمة) الدستوري وأعلن شغور منصب الرئاسة وأبلغ قراره للبرلمان‎. ‎ وكان أهم مطلب اتفق عليه المتظاهرون في الجمعة السابعة للحراك والأولى بعد استقالة بوتفليقة هو رحيل بن صالح، ‏ورئيس الوزراء نور الدين بدوي ورئيس المجلس الدستوري الطيب بلعيز كونهم من رموز نظام بوتفليقة‎.‎ كما يسود ترقب في الجزائر لكلمة مرتقبة للفريق أحمد قايد صالح، قائد أركان الجيش الجزائري، في وقت لاحقة من ‏اليوم خلال زيارة للمنطقة العسكرية الثانية (شمال غرب) في أول جولة ميدانية منذ استقالة بوتفليقة‎.‎ مرصد الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الإعلامي “مينا”