السوادان.. أطراف العملية السياسية تتوعد بإسقاط البرهان

مرصد مينا

توعدت أطراف العملية السياسية وقوى الثورةبالانتقال من الاتفاق الإطاري إلى المطالبة بإسقاط قائد الجيش عبد الفتاح البرهان في حال إصراره على عرقلة تنفيذ الاتفاق وتمسكه بإغراق العملية السياسية بأطراف من النظام المعزول متخفية في تحالفات وواجهات جديدة لدعم مواقفه، وعدم التزامه بالسقف الزمني الذي يجري الاتفاق بموجبه.
في هذا السياق افادت مصارد بحسب “الشرق الأوسط” بأن نقاشاً يجري داخل تحالف القوى الموقعة على الاتفاق الإطاري بشأن تحديد السقف الزمني المحدد لاكتمال العملية السلمية، تمهيداً للتصعيد، وأن الآراء تراوحت بين شهر رمضان المقبل أو بعد نهايته.

وأضافت: “يحاول قائد الجيش وعدد من القادة العسكريين في مجلس السيادة الانتقالي، كسب الوقت والتملص من تنفيذ الاتفاق الموقع، بافتعال مطالب جديدة، وباشتراط دمج قوات الدعم السريع في الجيش المنصوص عليه مسبقاً في الاتفاق الإطاري، وإغراق العملية السياسية بأطراف موالية للنظام المعزول».
من جهة أخرى المصادر نفسها إلى أن الأطراف فرغت من الإعداد لورشتي «إصلاح الأجهزة الأمنية والعسكرية، والعدالة الانتقالية»، وينتظر أن يعلن عن مواقيتها في وقت قريب. وقالت المصادر إن ورشة العدالة الانتقالية ستتكون من 6 ورش، تبحث موضوع العدالة الانتقالية في كل من ولايات دارفور والنيل الأزرق وجنوب كردفان وشرق السودان، إضافة إلى تشكيل ورشة سابعة تعمل في العاصمة الخرطوم، دون أن يكون عمل هذه الورش متزامناً، فيما ينتظر أن تشهد «أكاديمية نميري للعلوم العسكرية» أعمال ورشة «إصلاح الأجهزة الأمنية والعسكرية، ويشارك فيها قادة الجيش وقادة القوى الموقعة على الاتفاق الإطاري، في وقت لم يتم تحديده بعد».
يذكر أن الأمم المتحدة أدانت مقتل متظاهر بالرصاص في الخرطوم، واستخدام الذخيرة الحية ضد المتظاهرين السلميين، واعتبرته متعارضاً مع التزامات السودان بحقوق الإنسان. وأبدى ممثل الأمين العام للأمم المتحدة، رئيس بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم الانتقال في السودان «يونيتامس»، فولكر بيرتس، في بيان أمس، أسفه وإدانته مقتل متظاهر شاب بالرصاص أول من أمس في منطقة شرق النيل في الخرطوم.
وقال بيرتس، في البيان، إن استخدام الذخيرة الحية ضد المتظاهرين أمر غير مقبول، ويتعارض مع التزامات السودان المتعلقة بحقوق الإنسان. وأشار إلى بيان وزارة الداخلية السودانية الذي تحدث عن تدابير قانونية ضد الضابط المسؤول عن الحادث، ودعا لإجراء تحقيق سريع وشفاف في هذه الوفاة وجميع انتهاكات حقوق الإنسان الأخرى التي وقعت في سياق الاحتجاجات منذ 25 أكتوبر (تشرين الأول) 2021، ومحاسبة المسؤولين عنها، مشدداً على أهمية اتخاذ تدابير عاجلة لوقف الاستخدام المفرط للقوة ضد المتظاهرين.
وقتل متظاهر سلمي رمياً بالرصاص أول من أمس في منطقة شرق النيل، وتناقلت وسائل التواصل الاجتماعي فيديو لعملية القتل، أظهرت أن الضابط وهو برتبة نقيب، أطلق الرصاص على صدر الشاب إبراهيم المجذوب عن قرب، ودون أن يكون هناك تهديد لحياته، ثم انصرف وتركه يسبح في دمائه، قبل أن يسارع المتظاهرون إليه ليفارق الحياة بعدها.