دعوات لإقالة رئيس الوزراء البريطاني

توقع محللون بريطانيون أن تتزايد المطالبات باستقالة رئيس الحكومة البريطانية “بوريس جونسن” مع استئناف البرلمان عمله بموجب قرار المحكمة العليا في البلاد.

وأشار المحللون إلى أن فشل “جونسون” في تعليق عمل البرلمان سيضعف موقفه في الساحة السياسية، مشيرين إلى أنه سيلقى استقبالاً غير ودي من قبل النواب الذين كسبوا معركتهم الأولى معه في أروقة المحكمة العليا.

في غضون ذلك، اتهم معارضون بريطانيون رئيس الحكومة بالسعي للحد من التدقيق في خطط بريطانيا لمغادرة الاتحاد الأوروبي باتفاق أو بدونه في 31 تشرين أول/أكتوبر، وذلك في ظل تمسكه بنتائج استفتاء بريكست وتجاهل منعكسات ذلك على البلاد.

وكان قد تجاهل “جونسون” الحملة التي دعته للاستقالة الفورية بعد قرار المحمكة العليا الدعوات التي أقرت بعدم قانونية قرار الحكومة تعليق عمل البرلمان.

تزامناً، تناولت عدة صحف بريطانية قرار المحكمة وهزيمة “جونسن” القانونية، حيث عنونة صحيفة الجارديان واسعة الانتشار افتتاحيتها بـ “رئيس الوزراء المتهم بإهانة الديمقراطية يجب أن يرحل، ولكنه لن يرحل”.

وأشارت الصحفية خلال تناولها للتطورات حول العمل البرلمان، إلى أن الملكة ا يجب اقحامها في السياسيات الحزبية، متهمة “جونسن” بخرق هذه القاعدة.

وأضافت الصحيفة” “إنه أمر لا يصدق أن يظن الساسة في حزب حاكم في القرن الحادي والعشرين أنه أمر صحيح دستوريا أن يتم تعليق البرلمان بصورة تليق بالقرون الوسطى لأن أعضاء البرلمان يحبطون مساع سياسية من قبل رئيس الوزراء”، مجددة الدعوة لرحيل رئيس الوزراء الذي لم يمر سوى أسابيع على تسلمه لمنصبه خلفاً لـ”تيريزا ماي”.

واعتبرت الصحيفة أن حزب المحافظين أصبح رهينة في يد متشددين مصرين على الخروج من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق على حساب المبادئ المعمول بها منذ أمد طويل، مضيفةً: “الوزراء يتلاعبون بأدوات سياسية مخادعة مثل تقديم المشورة للملكة بعدم تطبيق التشريعات”.

مرصد الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الإعلامي