من أجل حقوق الانسان … أوروبا تقر نظام عقوبات جديد
أصدر الاتحاد الأوروبي نظام عقوبات عالمي جديد ردا على انتهاكات حقوق الإنسان، وبموجب هذا النظام يستطيع الاتحاد ان يتعامل “بقوة أكثر” عبر فرض عقوبات على الكيانات والأفراد المشتبه في ارتكابهم انتهاكات لحقوق الإنسان في صراعات في مختلف أنحاء العالم، كما هو الحال في سوريا أو فنزويلا على سبيل المثال.
القرار الأوروبي جاء بناء على طلب الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية الجديد، جوزيب بوريل، الذي يأمل بقدرتهم في “الإسهام في عالم أكثر سلاما ورخاء وعدلا”، واصفا العالم في الوقت الحالي بأنه “مقلق للغاية”.
كما دعا دول الاتحاد على تبني موقف أكثر ثقة فيما يخص السياسة الخارجية والتحدث “بلغة القوة”، ووضع نظام عقوبات ضد انتهاكات حقوق الإنسان حول العالم، ووافق على ذلك يوم أمس الاثنين، وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، بحسب تقرير نشره الموقع الألماني للأنباء DW
وتعقيبا على النظام الأوروبي الجديد أعلن وزير الخارجية الألماني هايكو ماس دعمه لنظام العقوبات، لافتا إلى أن الاتحاد الأوروبي “يجب أن يكون قادرًا على التعامل مع “النتائج المترتبة على حدوث انتهاكات لحقوق الإنسان”.
في حين طالبت عدة دول أعضاء بالاتحاد الأوروبي في وقت سابق بتقديم نظام يعادل قانون ماغنيتسكي الأمريكي للعقوبات، الذي أقر في عهد الرئيس الأمريكي باراك أوباما إثر وفاة المحامي الروسي سيرغي ماغنيتسكي في سجن روسي بعد أن كشف عن خطة اختلاس بملايين الدولارات.
وصرح الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية الجديد “بوريل”، بعد اجتماعه مع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي: “بناءً على طلب العديد من الدول الأعضاء، اتفقنا على بدء العمل التحضيري لوضع نظام عقوبات عالمي لمعالجة الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان”.
مضيفا أن هناك “إجماعا قويا” بشأن هذا الأمر، إلا أن هناك بعض الدول الأعضاء مازالت تمتلك بعض التحفظات.
