صحافيو التلفزيون الجزائري الرسمي يحتجون ضد التعتيم

طالب صحافيو التلفزيون الجزائري الرسمي  برفع الضغوط والرقابة على تغطية الحراك الشعبي المناهض لترشح ‏الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة في انتخابات الرئاسة المنتظرة بعد أقل من شهرين، والسماح لهم بتقديم خدمة ‏موضوعية للجمهور‎.‎ ورفض الصحافيون العاملون في التلفزيون الرسمي بالجزائر ، في بيان، التدخل الفوقي في عملهم وطريقة تغطيتهم ‏للاحتجاجات الشعبية ضد العهدة الخامسة والتزامهم بالسياسة الإخبارية التي يفرضها “دفتر شروط”، وذك حفاظا على ‏مصداقية المؤسسة العومية التي يراهن على موضوعيتها الجميع، مشدّدين على حق المواطن في المعلومة دون تعتيم‎.‎ وأوضح الصحافيون الغاضبون، أن الحراك الشعبي الذي تشهده البلاد منذ يوم الجمعة الماضي، وما تبعه من تطورات ‏ميدانية متسارعة، “يضع المؤسسة العمومية للتلفزيون الجزائري في قلب الرهان الشعبي على تحمّلها مسؤولية نقل هذه ‏التطورات مهما كانت طبيعتها للجمهور، وبموضوعية تسمح للمشاهدين بالاطمئنان على أن المؤسسة تقف إلى جانب ‏الجزائريين وهم يتطلّعون إلى تحقيق مطالب واضحة لا يمكن لأي صحيفة أو قناة حتى وإن كانت عمومية، أن تتفادى ‏الحديث عنها، أو اختزالها في مطالب اجتماعية دون سواها‎”.‎ وكانت أغلب القنوات التلفزيونية والإذاعات الجزائرية سواء الحكومية أو الخاصة التي يملكها رجال أعمال مقربون من ‏السلطة، تجاهلت المسيرات والتحركات الاحتجاجية التي شارك فيها آلاف الجزائريين في مختلف مناطق البلاد، رغم أن ‏مقرات بعضها تتواجد في الشوارع الرئيسية التي احتضنت المظاهرات، الأمر الذي عرّضها إلى انتقادات كبيرة من ‏الناس واتهامات بالتزييف‎.‎ وأوضح صحافيو التلفزيون الرسمي في هذا السياق، أن “هذه السياسة التحريرية لم يجنوا منها إلا “التذمر الشعبي، ‏وملاحقتهم بأصابع الاتهام باللامسؤولية واللامهنية والتخوين، معتبرين أنّ الصمت أمام أحداث سريعة متعاقبة بشكل ‏يومي، تعني شعبنا ووطننا، يعدّ فعلا مخزيا لا تمحو آثاره السنوات المقبلة‎”.‎ ويأتي ذلك بعد يوم واحد من انتفاضة حوالي 200 صحافي من الإذاعة الجزائرية الرسمية، للمطالبة بتحرير القطاع ‏العمومي من قبضة الدولة، ورفع السلطة أيديها عن تغطية المظاهرات والاحتجاجات الشعبية، في “تمرّد” غير مسبوق ‏يشهده الإعلام العمومي على النظام‎.‎ مرصد الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الإعلامي