ما حجم خسائر لبنان المالية خلال أيام؟

كشف مصدر لبناني مطلع، أن الاقتصاد خسر خلال أيام الماضية المترافقة مع توسع رقعة الاحتجاجات؛ 1.5 مليار دولار أمريكي، لافتاً إلى أن الوضع حتى الآن لم يدخل حيز الانهيار المالي، على الرغم من التحذيرات بتراجع تصنيف لبنان المالي.

واعتبر المصدر، أن أي تعديلٍ في الحكومة أو أي انفراجة في تشكيل الحكومة الجديدة، سيؤثر إيجاباً على الاقتصاد العام.

وأشار المصدر المقرب من مفاصل دائرة صنع القرار في البنك المركزي اللبناني، إلى تأمين رواتب موظفي القطاع العام لهذا الشهر، إلى جانب تأمين استحقاق خدمة الدين العام، مضيفاً: “الحاكم دقّ جرس الإنذار للقوى السياسية لحل الأزمة القائمة”.

إلى جانب ذلك، أكد المصدر أن البلاد تخسر يومياً قرابة 214 مليون دولار، منها قرابة 31 مليون دولار (14.5%) لخزينة الدولة، داعياً للاسراع باتخاذ إجراءات تحل الأزمة وإلا سيتجه لبنان إلى المجهول.

وأرجع المصدر، قرار إقفال المصارف خلال الأزمة الحاصلة إلى سببين رئيسيين، أولهما الحرص على سلامة الموظفين وتجنيبهم ردات الفعل الغاضبة، أما ثانيهما الرغبة بضبط عمليات سحوبات الودائع والتهافت عليها، في ظل تكاثر الشائعات والأقاويل في السارع اللبناني.

كما نوه المصدر، إلى أن النائب العام التمييزي، قد أصدر قبل أيام قراراً بمنع عمليات إخراج الدولارات النقدية دفعة واحدة في حقائب صيارفة وتجار عبر مطار بيروت الدولي والمعابر الحدودية.

وكان رئيس الحكومة اللبناني “سعد الحريري”، قد قدم في وقتٍ سايق استقالة الحكومة اللبنانية، على خلفية الاحتجاجات التي شهدتها البلاد طيلة الأيام الماضية، والتي نجحت حتى الآن بتنفيذ إضرابات واعتصامات دفعت السلطات إلى اتخاذ الكثير من الإجراءات والتدابير الساعية لنزع فتيل الأزمة.

وبين “الحريري” في خطاب مقتضب أنه سيتجه إلى قصر بعبدا، لتقديم استقالته لرئيس الجمهورية “ميشال عون”، لافتاً إلى أن المسؤولية اليوم تتطلب حماية لبنان وعدم السماح للحرائق بأن تصل إلى البلاد.

وأضاف “الحريري”: “الكرامة أهم من المناصب، المناصب تذهب وتأتي وتبقى الكرامة، وليحمي الله لبنان”.

مرصد الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الإعلامي