تغيير وزاري وشيك في لبنان .. و"باسيل" قد يكون أول المغادرين!
أفادت مصادر حكومية لبنانية بأن الزعماء السياسيين يدرسون إجراء تعديل وزاري على حكومة الرئيس “سعد الدين الحريري”، وذلك بالتزامن مع تواصل الدعوات لاستمرار المظاهرات في نواحٍ متفرقة من البلاد.
ولفتت المصادر إلى أن فكرة التعديل الوزاري بدأت بالنضوج، خاصةً مع تصاعد وتيرة الاحتجاجات في الشارع ورفع سقف المطالب، وذلك في وقت تداولت فيه وسائل إعلامية محلية بعض الأسماء التي قد يشملها التعديل، من بينها وزير الخارجية “جبران باسيل” والمالية “علي حسن خليل”، إلى جانب وزير التربية “أكرم شهيب” ووزير الأشغال “يوسف فنيانوس”، وآخرين.
في غضون ذلك، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية دعمها للمظاهرات في لبنان، حيث أعلن مسؤولٌ بالوزارة أن التظاهر حق للبنانيين، ومطالبتهم بإصلاحات اقتصادية أمر مشروع، مضيفاً: “الشعب اللبناني غاضب بحق من حكومته لرفضها معالجة الفساد، وإن الاحتجاجات تعكس مطالب اللبنانيين باتخاذ إجراء”.
تزامناً، دعا المحتجون في مدينة صور إلى تجديد التظاهر اليوم الخميس، رافضين الخروج من ساحة النور وسط المدينة الشمالية، على الرغم من التهديدات التي تلقوها من أنصار حركة أمل التي يترأسها رئيس مجلس النواب المقرب من النظام السوري “نبيه بري”، والتي سبق لأنصارها أن هاجموا المظاهرات واعتدوا على المتظاهرين.
إلى جانب ذلك، أفاد ناشطون لبنانييون بأن عناصر من شرطة البلدية في مدينة النبطية جنوب البلاد قد اعتدوا على المتظاهرين، لافتين إلى أن العناصر المعتدية هم من أنصار ميليشيات حزب الله المدعوم إيرانياً، والذي يسيطر على المدينة باعتبارها واحدةً من أبرز معاقله.
من جهة أخرى، أكدت وسائل إعلامية محلية أن المدارس والمصارف لا تزال مغلقة، على الرغم من إعلان الجيش اللبناني بدأه عملية إزالة الحواجز التي وضعها المحتجون وفتح الطرق الرئيسية، بالتزامن مع دخول الحراك يومه الثامن، على وقع إصرار المتظاهرين على مواصلة الاحتجاج والنزول إلى الشارع.
وكانت مصادر لبنانية، قد كشفت في وقت سابق أن الرئيس اللبناني “ميشال عون”، اتصل بوسائل إعلام محلية وطلب منها التوقف عن التغطية المباشرة للمظاهرات وتحركات الشارع.
كما أكد إعلاميون لبنانيون، إجراء اتصالات رئاسية معهم للغرض ذاته، وتنقل وسائل الإعلام اللبنانية وقائع التظاهرات على مدار الساعة، كما أن وسائل التواصل الاجتماعي تعج بالفيديوهات والبث المباشر للمظاهرات اللبنانية.
فيما أعرب رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي في لبنان “وليد جنبلاط” عن تأييده فكرة التعديل الوزاري، مشدداً على أن التغيير وإسقاط النظام يتم فقط من خلال الانتخابات.
وأوضح “جنبلاط”، أن تغيير الحقائب الوزارية الحالية سوف يعمل على الخلاص من استبداد بعض التيارات، والتخلص من الزمرة الحاكمة التي سيطرت على البلاد.
وأشار رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي في لبنان، إلى استمرار محاولات الإصلاح الداخلي من خلال البقاء في الحكومة، مشيراً إلى أنه ضد بيع القطاع العام والخصخصة داعياً رئيس الحكومة لإعادة النظر في كل الخيارات المطروحة للحفاظ على البلد.
مرصد الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الإعلامي
