السعودية تسند الاقتصاد المصري بوديعة بقيمة 5 مليار دولار

مرصد مينا

وقعت السعودية ومصر اتفاقية بين الصندوقين السياديين في البلدين لجذب استثمارات بـ10 مليارات دولار، فيما أعلنت السعودية عن وديعة بقيمة 5 مليارات دولار لدى البنك المركزي المصري دعلما لاستقرار سوق النقد الأجنبي وتقوية الاقتصاد المصري.

السعودية أوضحت أن الوديعة تأتي “امتدادًا للروابط التاريخية الراسخة وأواصر التعاون الوثيقة التي تجمع بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية الشقيقة، وتأكيداً ‏لعمق ‏العلاقات المتجذرة بين البلدين والشعبين الشقيقين».

وأضافت أن ذلك يأتي استمراراً من السعودية، ضمن الجهود الحثيثة ودورها الريادي الدائم، في دعم جمهورية مصر العربية ‏الشقيقة.

في السياق نفسه عقد رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي اجتماعا مع عصام بن سعيد، وزير الدولة لشئون مجلس الشورى، والوفد المرافق له. صدر في ختامه بيان أكد أن حكومتي مصر والسعودية وقعتا اتفاقية لكي يستثمر صندوق الاستثمارات العامة السعودي في مصر.

وقال البيان إن الاتفاق يهدف إلى تشجيع صندوق الاستثمارات العامة السعودي للاستثمار في مصر ودعم مساهمته في تحقيق أهداف مصر في جذب استثمارات بالعملات الأجنبية. وتجاوز إجمالي حجم التبادل التجاري بين السعودية ومصر في عام 2020 نحو 5.5 مليار دولار، وفي العام الحالي ارتفع الرقم ليسجل 7.5 مليار دولار.

ووصف مدبولي الاتفاقية بأنها ستسرع عملية جذب مزيد من الاستثمارات السعودية إلى السوق المصرية، ولفت إلى أن الفترة المقبلة ستشهد اتخاذ إجراءات سريعة لجذب استثمارات بقيمة 10 مليارات دولار، بالتعاون بين «صندوق مصر السيادي» و«صندوق الاستثمارات العامة السعودي». وأشار إلى أنه سيتم الإعلان في أسرع وقت عن حزمة من المشروعات السعودية التي سيتم إقامتها في مصر.

من جانبه، لفت الوزير السعودي إلى أنه وفقاً للاتفاقية سيتم تأسيس شركة خاصة للاستثمار في مصر، وهو ما يعكس العلاقات الوثيقة والراسخة والتاريخية مع السعودية. وأشار إلى أن «صندوق الاستثمارات العامة السعودي» لديه فرص واستثمارات عديدة سيطرحها على مصر الشقيقة، سواء من خلال صندوق مصر السيادي، أو من خلال الشراكة مع القطاع الخاص.

وأضاف: «تستهدف الاستثمارات السعودية الجديدة التعاون في مجال توطين التقنيات الحديثة في الاقتصاد المصري، فضلاً عن خلق المزيد من فرص العمل التي تعد أهم شق في المسار التنموي في أي بلد». وتابع أن استثمارات الصندوق السعودي ستشمل أيضاً قطاعات أخرى مثل القطاع التعليمي، والصحة لاسيما الدواء، وقطاعات زراعية، واقتصادية، وتنموية متنوعة، إضافة إلى القطاع المالي، موضحا: «نحن لا نقصد الاستثمار في مجال واحد، وإنما تنويع الاستثمارات بشكل يعود بالنفع على الشعبين، وليس فقط تحقيق الفائدة للمستثمر».