سورية.. اتفاق جديد حول اللجنة الدستورية
قال الأمين العام للأمم المتحدة “أنطونيو غوتيريش”: إن الأطراف السورية توصلت إلى اتفاق حول لجنة إعداد دستور جديد للبلاد، وذلك في خطوة جديدة على طريق ترسيخ العملية السياسية على حد وصفه.
وكشف “غوتيريش” أن المبعوث الأممي إلى سوريا “غير بيدرسون” يضع اللمسات الأخيرة على الاتفاق حول تشكيل تلك اللجنة، معرباً عن أمله في أن يتم الإعلان النهائي عن قائمة أعضاء لجنة الدستور في وقتٍ قريب.
وأضاف المسؤول الأممي: “آمل أن تكون هذه خطوة مهمة للغاية في تهيئة الظروف لحل سياسي لهذا الصراع المأساوي”.
وكانت محاولات المبعوث الأممي “بيدرسون” لتشكيل اللجنة قد فشلت خلال الأشهر الماضية بسبب اعتراضات من قبل النظام والمعارضة السورية على قائمة الترشيحات الثالثة التي من المفترض أن يقدمها المبعوث.
وتعمل الأمم المتحدة منذ أشهر عديدة على تشكيل هذه اللجنة، التي يجب أن تتألف من 150 عضوا، 50 منهم تختارهم الحكومة السورية، و50 تختارهم المعارضة، و50 يختارهم المبعوث الخاص للأمم المتحدة بهدف الأخذ في الاعتبار آراء خبراء وممثلين للمجتمع المدني.
تصريحات “غوتيريش” تأتي في وقت من المقرر فيه أن يُناقش في مجلس الأمن الدولي اليوم الخميس مشروع قرارين يخصان إدلب السورية، وهي المقر الأخير للثوار السوريين من أهل المنطقة ومن المهجرين إليها قسرياً بعد عمليات المصالحة التي تمت بين النظام والمناطق التي كانت ثائرةً عليه.
بدورها، تقدمت الكويت وألمانيا وبلجيكا بمشروع القرار الأول، بينما تقدمت روسيا بمشروع القرار الثاني كرد على مشروع الدول الثلاث، وقد لاقى المشروع الروسي دعماً صينياً.
وينصّ مشروع الأول الذي تقدّمت به الدول الثلاث على فرض “وقف فوري لإطلاق النار” في محافظة إدلب اعتباراً من السبت المقبل 21 أيلول الحالي، بهدف “تجنّب تدهور إضافي للوضع الكارثي أصلاً في إدلب”.
ومن المقرر أن يتم التصويت على مشروع القرار الأول اليوم بحلول الساعة 7 بتوقيت غرينتش، ومن المتوقع أن يواجه مشروع القرار الأول المُقدم من ثلاث دول بفيتو روسي، حيث طُرح المشروع للتفاوض منذ نهاية آب ولكنّه ما زال يواجه معارضة قوية من موسكو.
بينما ينصّ مشروع القرار الروسي،على “وقف فوري للأعمال العدائية لتجنّب المزيد من التدهور في الوضع الإنساني الكارثي أصلاً في محافظة إدلب”، لكنّه لا يحدّد تاريخ دخول وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ.
مرصد الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الإعلامي
