وسط الفقر.. ضرائب جديدة للحوثيين

أفادت مصادر إعلامية محلية يمنية، بأن ميليشيات الحوثي الانقلابية، فرضت ضريبة جديدة، طالت هذه المرة المحامين، العاملين في مناطق سيطرته، وذلك بعد أشهر قليلة من فرضها أتاوات على الصيادلة والتجار.

ونقلت المصادر عن قرار الحوثيين، بأن المحكمة التابعة للميليشات الانقلابية، سترفض أي معاملة أو قضية لمحامٍ لم يسدد الضرائب المفروضة عليه خلال العام 2019، وما سبقها، لافتةً إلى أن مصلحة الضرائب الحوثية، طالبت كافة المحامين والأمناء الشرعيين بتقديم إقراراتهم الضريبية المتأخرة.

وتأتي ضرائب الحوثي الجديدة على المواطنين، بالتزامن مع إعلان الحكومة الشرعية اليمنية، أن ما يقارب 20 مليون يمني مهدد بالانهيار المعيشي، وسط انعدام الأمن الغذائي، لا سيما في مناطق السيطرة الحوثية. 

إلى جانب ذلك، بين التقرير الحكومي، الذي شاركت به منظمات أممية، أن اليمن بات يصنف اليوم في المرحلة الخامسة الكارثية، خاصة مع تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، وارتفاع الخسائر التراكمية في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي،التي قدرت بحوالي 66 مليار دولار خلال الفترة 2015 – 2019.

كما أشار التقرير إلى أن متوسط دخل الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، قد انحفض بمستويات غير مسبوقة، حيث سجل عام 2019 ما يقارب 365 دولار، بعد أن وصل عام 2014 إلى 1247 دولار، في معدل انخفاض وصل إلى 70.8 في المئة، وفقاً لتقديرات الحكومة الشرعية.

وكانت الأشهر القليلة الماضية قد شهدت سلسلة ممارسات حوثية عمقت من أزمة الشعب اليمني، خاصة وانها نشطت العمل بالسوق السوداء في معظم المجالات كان آخرها سوق الوقود، حيث اتهمت مصادر يمنية، الميليشيات بالسعي لتنشيط عمليات بيع الوقود في السوق السوداء، وتأمين مصادر دخل وتمويل جديدة، عبر افتعال أزمة وقود في المناطق التي تسيطر عليها، خاصة في العاصمة، صنعاء. 

كما أشارت المصادر إلى أن سياسات الحوثيين الحالية، خاصة مع دخول فصل الشتاء، فاقمت من معاناة المواطنيين، لافتةً إلى أن الأوضاع الاقتصادية لا تسمح بأي رفعٍ لأسعار الوقود او تلاعب في كمياته المطروحة في الأسواق والمحطات، وأن الكثير من العائلات باتت عاجزة عن تأمين حاجتها من الوقود.

إلى جانب ذلك، كانت الميليشيات قد منعت تداول الريال اليمني الجديد في مناطق سيطرتها، ما أدى إلى حرمان آلاف الموظفين من رواتبهم، بالإضافة إلى انهيار قيمة العملة بشكل غير مسبوق، ما أدى إلى معدلات كبيرة من الضخم وتراجع القوة الشرائية للمواطن اليمني.

وفي صيف العام الماضي، لجأت الميليشيات إلى فرض أتاوات على الصيادلة في صنعاء، كما صادرت كميات كبيرة من الأدوية، ما أحدث موجة غلاء كبيرة، حرمت الكثير من المرضى من الأدوية التي بحتاجونها، لتتبع ذلك بضريبة أخرى فرضتها على التجار.