طالب بحل ميليشيات الحشد.. العراق يرفض بيانا أمريكيا بشأن العقوبات على إيران

رفضت وزارة الخارجية العراقية السبت، بياناً للسفارة الأمريكية في بغداد بخصوص العقوبات على إيران، معتبرة أن ‏‏جزءا منه يشكل “تجاوزاً” للأعراف الدبلوماسية بتطرقه لقضايا تتعلق بالأمن الداخلي للبلاد. ‏ وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد محجوب، في بيان إن “وزارة الخارجية تابعت البيان ‏الصادر عن سفارة واشنطن في ‏بغداد بخصوص نفاذ العقوبات الأمريكية الأحادية الجانب ضد الجارة الجمهورية ‏الإسلامية الإيرانية”. ‏ وأضاف أن “الوزارة تود أن تبين أن الجزء الثاني من البيان المذكور يتجاوز الأعراف الدبلوماسية والاحترام المتبادل ‏‏لسيادة الدول كمبدأ راسخ في القانون الدولي”. ‏ وأردف محجوب أن “العراق يرفض التدخل في قضاياه الداخلية، لاسيما قضايا الإصلاح الأمني الداخلي ووضع القوات ‏‏الأمنية التي تخضع لسلطة رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة”. ‏ واختتم المتحدث باسم الخارجية أن “العراق يتطلع إلى أن تقوم السفارة بحذف تلك التصريحات غير المتفقة مع القواعد ‏‏والأعراف الدولية وتجنب تكرارها مستقبلاً، ومراعاة قواعد القانون الدولي التي تحكم عملها في العراق بوصفه الدولة ‏‏المضيفة”. ‏ وعلى مدى الأيام القليلة الماضية، جددت السفارة الأمريكية لدى العراق في صفحتها على موقع “فيسبوك” نشر تذكير ‏‏بـ12 مطلباً أمريكيا لإيران بشأن العقوبات التي ستدخل حيز التنفيذ بدءا من الإثنين المقبل وتشمل 700 فرد وكيان وسفن ‏‏وطائرات، بما في ذلك البنوك الكبرى ومصدري النفط وشركات الشحن. ‏ وفي 31 ر تشرين الأول المنصرم، نشرت السفارة البند السادس من مطالب بلادها والذي جاء فيه، “مع تبقي ستة ‏أيام ‏على الموعد النهائي لفرض العقوبات، هذا هو المطلب السادس كي يتصرف نظام إيران كدولة عادية: يجب على ‏النظام ‏الإيراني احترام سيادة الحكومة العراقية، والسماح بنزع سلاح الميليشيات الطائفية وتسريحها وإعادة دمجها”، في ‏إشارة ‏لقوات “الحشد الشعبي” العراقي. ‏ وتنظر واشنطن إلى قوات “الحشد” على أنها أدوات لإيران في العراق؛ حيث تتلقى تلك القوات الدعم من إيران ويرتبط ‏‏معظم قادتها بعلاقات وثيقة الصلة مع طهران. ‏ و”الحشد” جزء من القوات المسلحة العراقية بموجب قانون أقر العام الماضي، لكنه يواجه اتهامات بارتكاب انتهاكات ‏‏بحق السُنة والأكراد على مدى السنوات الماضية.‏ وكالات مرصد الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الإعلامي