البوليساريو تعلق على اجراءات المغرب في الصحراء
أكد القيادي في جبهة البوليساريو، “محمد حداد”، أن الجبهة لا تعير أهمية لقانوني ترسيم الحدود الذين أقرهما البرلمان المغربي، واصفاً إياهما بمجرد ذر للرماد في العيون.
وأشار “حداد” إلى أن قرارات البرلمان المغربي، لن يكون له أي قانوني، معتبراً أن السلطات المغربية تحاول خداع الرأي العام المغربي، مضيفاً: “هذه مجرد دعاية ليست لها أي قيمة قانونية دولياً، والجبهة ستدرس الخطوات الواجب اتخاذها في إطار الإجراءات القانونية التي تتخذها أمام محكمة الاتحاد الأوروبي”.
إلى جانب ذلك، نقلت وكالة الأنباء الصحراوية، عن “حداد”، تهديده في إحالة الجبهة لقضيتها إلى المحكمة الدولية لقانون البحار لإعلان هذين القانونين باطلين ولاغيين”.
وتأتي تصريحات القيادي، بعد أن أقر البرلمان المغربي، أمس – الأربعاء، قانونين يوسعان سلطة المغرب القانونية لتشمل المجال البحري للصحراء الغربية، المتنازع عليها مع جبهة البوليساريو، التي تطالب بإجراء استفتاء تقرير مصير للصحراء الغربية، استعداداً للاستقلال عن الحكم المغربي.
ويحدد القانونان المجال البحري، الذي يقع تحت السيادة المغربية على واجهتي البحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي، بما في ذلك مياه سواحل الصحراء الغربية المتنازع عليها، حتى الحدود مع موريتانيا.
كما كانت الجبهة قد أعلنت خلال الساعات القليلة الماضية أن افتتاح أربع قنصليات بمدينتي الداخلة والعيون بالصحراء الغربية، ليس إلا دعاية مغربية ستطيل النزاع وتعرقل المسار السلمي، ولن تغير الوضع القانوني للصحراء الغربية”.
ونقلت شبكة “فرانس 24” عن ممثل جبهة البوليساريو في الجزائر، “عبد القادر الطالب عمر”، قوله: “قيام أربع دول بافتتاح قنصليات لها في الصحراء الغربية، التي يسيطر عليها المغرب وتطالب بوليساريو باستقلالها مجرد دعاية مغربية ولن تغير الوضع القانوني للإقليم المتنازع عليه”.
ويعود النزاع المستمر بين الجبهة والسلطات المغربية، إلى عام 1975، بعد وضع 80 في المئة من مساحة الصحراء الغربية، تحت حكم المغرب، بعد انسحاب الاستعمار الإسباني منها، لتدخل الجزائر بعدها على خط الأزمة عبر دعمها للجبهة الصحراوية، في واجهة الحكم المغربي، وفقاً لاتهامات الرباط.
