رئيس حكومة تونس: لن أخضع لإملاءات الإخوان المسلمين

أعلن رئيس الحكومة التونسية المكلّف “الحبيب الجملي” أنه لن يخضع لأي إملاءات تفرضها عليه حركة النهضة المقربة من جماعة الإخوان المسلمين، مشيراً إلى أن الوزراء الذين سيختارهم سيكونون من أصحاب الكفاءة بعيداً عن مبدأ المحاصصة.

وأكد “الجملي” أنه يمتلك القدرة على قول “لا” للنهضة عندما يقتضي الأمر ذلك، لافتاً إلى أنه منفتح على كلّ الأحزاب للتحاور في ما يخصّ البرنامج الحكومي، مضيفاً: “الحكومة القادمة يجب أن تكون أولوياتها إنقاذ تونس ومصلحتها وبعث أمل جديد في الشباب الذي أصابه الإحباط”.

إلى جانب ذلك، أضاف “الجملي”: “عندما تبلغت باختياري من طرف الحركة لتشكيل الحكومة الجديدة، اشترطت أن أكون حرّا في اختيار أعضائها، وطرحت على الحركة أن تقدم أكثر من اسم للمشاركة في الحكومة وأن تترك لي حريّة التقيّيم والإختيار وحتى الرفض”، مؤكداً أنّه مستقل ولم يكن له أيّ إنتماء سياسي في الماضي لأيّ حزب.

وعن البرنامج الحكومي، أوضح “الجملي” أنّه يسعى لوضع برنامج متكامل للإصلاح الإقتصادي انطلاقا من إجراء تغيّيرات على البرنامج الحكومي الذي تقدّمت به حركة النهضة، لافتاً إلى أنّه لم تكن له علاقة بحركة النهضة.

تزامناً، كشفت مصادر تونسية مطلعة، عن وجود مقترحٍ لتقليص عدد الوزارات في حكومة “الجملي”، دون الإشارة إلى أي تفاصيل أخرى حول ماهية ذلك التقليص وشكله.

وكانت حركة النهضة التي حلت بالمرتبة الأولى في الانتخابات التشريعية الأخيرة، قد فشلت في فرض مرشحها لرئاسة الحكومة، لا سيما وأنها تقدمت الانتخابات بأغلبية ضئيلة، لم تمكنها من تشكيل حكومة من طيف سياسي واحد، خاصة مع رفض بقية الأحزاب الأخرى الدخول معها في إئتلاف حكومي، ما اعتبر أول ضربة سياسية موجعة تلقتها الحركة تحت قبة البرلمان الجديد.

مرصد الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الإعلامي