الاتحاد التونسي للشغل.. تيارات متطرفة تخطط للسيطرة على مفاصل الدولة

مرصد مينا – تونس

اصدر الاتحاد العام التونسي للشغل (اكبر منظمة شغيلة في تونس )  امس الجمعة، بيانا بمناسبة احياء الذكرى 68 لاغتيال الزعيم النقابي التونسي فرحات حشاد، حذر فيه التيارات الشعبوية المتطرفة التي تدفع نحو الاقتتال الأهلي. واتهم الاتحاد من وصفها بـالتيارات المتطرفة بالوقوف في وجه مصالح عموم الشعب، واصطفافها مع قوى الاستغلال وعصابات الفساد ولوبيات المال الفاسد. وأضاف أن هذه التيارات الشعبوية المتطرفة متهمة بالتخطيط للهيمنة على مفاصل الدولة، والسيطرة على أجهزتها، وتغيير نمط المجتمع في اتجاه الانتكاس إلى الوراء والارتداد إلى رؤى وأنماط بائدة، أو إلى أنظمة حكم استبدادية ثار عليها الشعب التونسي.

وفي سياق اخر تقدم الاتحاد العام التونسي للشغل بمبادرة سياسية واجتماعية واقتصادية إلى رئاسة الجمهورية، نصت على تشكيل هيئة حكماء ووسطاء تضم مجموعة من الشخصيات الوطنية المستقلة من الاختصاصات كافة، مقترحاً أن تعمل هذه الهيئة تحت إشرافه، وتلتزم بعدم تحمل مسؤوليات داخل الدولة، وعدم الترشح للانتخابات المقبلة. ودعا إلى تقييم شامل للنظام السياسي سواء عن طريق التعديل أو التنقيح أو التغيير، وتقييم القانون الانتخابي وتعديله، وتحييد المرفق القضائي وإصلاحه، وتقييم أداء الهيئات الدستورية.

ويرى مراقبون سياسيون تونسيون ان إجراء حوار سياسي واجتماعي في ظل المناخ الحالي المتأزم يعتبرا مستحيلا. وأشار المراقبون الى وجود عدد من المفارقات المرافقة لهذه المبادرة، من ذلك أن اتحاد الشغل يرفض الجلوس مع ممثلي “ائتلاف الكرامة” الذي يتزعمه سيف الدين مخلوف المقرب من حركة “النهضة”، كما أن “الحزب الدستوري الحر” المعارض يرفض المشاركة في حوار تكون فيه أطراف ممثلة لما سماه “الإسلام السياسي” خصوصاً “النهضة”. أما رئاسة الجمهورية فهي ترفض الجلوس مع ممثلي حزب “قلب تونس” الذي اتهم رئيسه نبيل القروي بالتهرب الضريبي وتبييض الأموال، في حين أن قيادات “النهضة” نادت بحوار وطني تحت إدارة رئيس الحكومة هشام المشيشي، باعتباره يمثل أحد رأسي السلطة التنفيذية التي تنفذ البرامج وتقع عليها مراقبة أدائها من قبل البرلمان. وبالتالي فان هذه الوضعية الاستثنائية التي تعتمد الإقصاء متعدد الأقطاب، غير مهيئة لإجراء حوار سياسي ناجح.