الامن التونسي يحجز مخطوطات عبرية نادرة

مرصد مينا – تونس

أطاحت فرقة الأبحاث والتفتيش بمنطقة الحرس الوطني بمنطقة فوشانة التابعة لتونس العاصمة، وبالتنسيق مع نظيرتها بنابل والادارة الفرعية للاستعلام  بادارة الاستعلامات والأبحاث، بشبكة مختصة في التنقيب و الاتجار بالآثار وحجز 02 مخطوطات عبرية يتجاوز طول الواحدة 10 أمتار وصندوق خشبي مزركش ومنقوش باللغة العبرية مخصص لحفظ المخطوطات.

وحسب الناطق الرسمي باسم الحرس الوطني حسام الجبابلي، فقد تم استصدار الأذون القضائية وتحديد مكان تواجد المخطوطات بجهة البرج سيدي عاشور بمحافظة نابل والتعرف على هوية أحد الأطراف. و بمداهمة المنزل تم الاحتفاظ ب شخصين فيما تم إدراج طرف ثالث في التفتيش بعد أن شمله البحث بعد استشارة النيابة العمومية و مباشرة قضية عدلية في التنقيب عن الآثار و الاتجار فيها بدون رخصة. من جهتها أعلنت وزارة الداخلية التونسية في بلاغ لها عن حجز مخطوطتين عبريتين يتجاوز طول الواحدة 10 امتار وصندوق خشبي مزركش ومنقوش باللغة العبرية مخصص لحفظ المخطوطات.

ومن خلال المعاينات الأولية تبين أن تلك المخطوطات نادرة، وسيتم التنسيق مع المعهد الوطني للتراث لتحديد حقبتها التاريخية و قيمتها الأثرية.

وتجدر الإشارة الى ان عمليات حجز مخطوطات عبرية لدى المنقبين على الاثار في تونس، تكررت في الفترة الأخيرة. فقد سبق ان أعلنت السلطات الأمنية عن حجز 6 مخططات عبرية نادرة، في يناير 2019، ومجلدات عبرية قديمة مسروقة من ليبيا قالت إنها “ذات قيمة تاريخية”.

ومن بين تلك المحجوزات مخطوط من الجلد في شكل لفافة من 3 ورقات مكتوبة بماء الذهب باللغة العبرية، يعود تاريخه إلى القرن 19.

أما المخطوط الثاني فيتمثّل في لوحة من الجلد كتبت عليها أنشودة دينية مستوحاة من التوراة.

ويعاقب القانون التونس بالسجن لمدة قد تصل الى خمس سنوات وبخطايا مالية ثقيلة، كل من “يقوم بالتنقيب أو الحفر أو غير ذلك من أعمال البحث، بهدف التفتيش عن

الآثار المنقولة أو الثابتة، سواء بملكه أو بملك غيره، دون الحصول على ترخيص مسبق من الوزير المكلف بالتراث.