مشروع قانون إيراني يمهل الحكومات المتعاقبة 20 عاماً للقضاء على إسرائيل

مرصد مينا – إيران

نشر البرلمان الإيراني مساء أمس الأحد مشروع قانون، قدمه مجموعة من النواب يلزم الحكومات المتعاقبة بـ”القضاء على إسرائيل خلال عشرين عاما، والعمل على إخراج القوات الأمريكية من المنطقة”.

وتضمن مشروع القانون “شروط التفاوض مع واشنطن ودعم حلفاء طهران”، ويلزم الحكومة الإيرانية بـ “اتخاذ الإجراءات اللازمة التي تؤدي إلى القضاء على إسرائيل بحلول مارس عام 2041، والعمل على كسر الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة، عبر إرسال السلع الأساسية بالمجان، أو مدفوعة الثمن، بحيث يتم إرسال أول شحنة بعد ستة أشهر من التصويت على القرار”.

 ومن المقرر أن يصوت البرلمان في وقت لاحق على المشروع الذي يشمل 16 مادة تحت اسم “رد إيران بالمثل”، في إشارة إلى اغتيال قائد فيلق القدس السابق “قاسم سليماني”.

مشروع القانون يشمل كذلك تقديم الدعم الاقتصادي، والأمني، لمسيرات على حدود إسرائيل، تحت عناوين “حق عودة اللاجئين الفلسطينيين”، و”العودة إلى القدس”، و”تحرير الجولان”، و”زيارة القدس”، إضافة إلى إلزام الحكومة الإيرانية بـ”إرسال مساعدات إنسانية، مرة واحدة كل ثلاثة أشهر، كالأدوية، والأغذية، والوقود، إلى جماعة الحوثيين، بهدف كسر الحصار على اليمن، على أن يتم إرسال أول شحنة بحلول منتصف مارس المقبل”.

وحول طرد الولايات المتحدة الأميركية من المنطقة، ينص القانون أن “تتخذ الحكومة والقوات المسلحة الإيرانية الترتيبات اللازمة لإخراج القوات العسكرية، التابعة للقيادة المركزية في الجيش الأمريكي من المنطقة”، إضافة إلى “استعداد طهران لإبرام اتفاقيات للتعاون الدفاعي، لمدة لا تقل عن خمس سنوات، مع أية دولة في المنطقة تقرر إخراج القوات الأمريكية منها”.

كذلك اعتبر مشروع القانون الدول التي تحتضن القوات الأمريكية، “شريكة في أي عمل عسكري، أو أمني أمريكي ضد المصالح الإيرانية في إيران والمنطقة”، وأنها “تتحمل كافة المسؤوليات المترتبة عن ذلك”، وأن “من حق طهران الرد بالمثل ضد الدولة التي انطلق منها العدوان”، مستثنيا “الدول التي تعتبر القوات الأمريكية المتواجدة فيها غير قانونية”، في إشارة إلى العراق وسوريا.

يمنع المشروع “أي مفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية حول القضايا غير النووية”، ويحظر “إجراء أي مفاوضات معها، سواء كانت ثنائية، أو متعددة الجوانب بمشاركة دول أخرى، قبل إدانة الإدارة الأمريكية اغتيال قاسم سليماني، وتقديم اعتذار رسمي عن انسحاب إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، من الاتفاق النووي، ويؤكد أن التعويض عن خسائر انتهاك واشنطن والدول الأوروبية للاتفاق النووي، لا بد أن يكون جزءا من أي مفاوضات محتملة”.

المشروع دعا الحكومة إلى “تسهيل التبادل التجاري مع روسيا، والصين، وسوريا، والعراق، وفنزويلا”.