حرب الغابات في سورية: بعد أن التهمت البلاد.. الحرائق تلتهم الغابات

الكاتب: كمال شاهين يذكر مؤرّخو العهد الذهبي لبغداد أن الخليفة هارون الرشيد، صاحب العبارة الشهيرة “منازل الدنيا أربعة: (دمشق، والرقّة، والري، وسمرقند)، كان يمشي مع قافلته تظلّله الأشجار من الرقة إلى بغداد. اليوم، لم يعد هناك طريق مظلَّل بين الرقة وبغداد ولا بين الرقة وحلب ولا بين أي مدينتين ولا حتى قريتين سوريتين، فما فعلته ثماني سنوات من الحرب تفوّق على كل ما فعلته الأجيال السابقة من عهد هارون الرشيد حتى العهد الحالي. قد يبدو موضوع الغابات، للبعض، في سورية أثراً ثانوياً من آثار الحرب، ومن جملة الضحايا اللامرئيين فيها، لكن هذا التفكير يغفل التجاهل المستمر لربط ما يفعله الإنسان، تدميراً وتخريباً، بمحيطه، وهو ما يبدو أكثر وضوحاً في الحروب. إن قلة تساقط الأمطار ليس سببها “الكفر” بالآلهة، بل السبب هو قطع الغطاء النباتي الأخضر وحرقه على امتداد الأرض، وإذا أضفنا تأثير المواد السمية الناتجة عن الحرب، في التربة والمياه (قذائف وألغام وتفجيرات ومواد مشعة وبراميل وغيرها) والأفعال الإنسانية نفسها من هدر للموارد واستنزافها، لكنّا أمام أسباب أكثر إقناعاً. تعرضت الغابات السورية لأقسى ما يمكن أن يتعرض له مكِّونٌ حيويّ، فقد جرى قطعٌ لأشجارها بهدف المتاجرة بالحطب والفحم والأثاث، وفوق ذلك، تعرضت مكونات ما تحت الغابة إلى تدمير بالحرق والتخريب المتعمد، وغالبية الأعمال التخريبية هذه قامت بها جماعات المعارضة المسلحة. لقد كان مشهد قطع أشجار البطم المعمرة (أكثر من ألف عام) وقتل 33 غزالاً من المها العربي المهدّد بالانقراض في محمية جبل البلعاس على يد تنظيم داعش وجبهة النصرة وقوات أخرى من المشاهد التي أغمض العالم عينيه عنها. أين يتركز القطاع الغابي السوري؟ تتميز مناخات شرق المتوسط بتفاوت كبير في كمية الأمطار الهاطلة سنوياً، وفي العناصر النباتية والزراعية بالتالي، ففي المناطق الجبلية الساحلية تتساقط أمطار كثيفة وقوية في وقت قصير يصل أحياناً إلى مئة ملم في يوم واحد في مدينة مثل طرطوس، في حين تكون بقية أشهر السنة جافة تقريباً، وفي المناطق الداخلية غير الصحراوية يخضع هطول الأمطار للحظ، هذا لا شك يلعب دوراً في زيادة احتمال نشوب حرائق. عام 1990 بلغت مساحة الغابات السورية 372 ألف هكتار، وفي عام 2005 بلغت المساحة 461 ألف هكتاراً، أي ما نسبته 2.5% من مساحة البلاد، بزيادة بلغت 89 ألف هكتار في 15عاماً، وبمعدل استزراع سنوي وسطي 6000 هكتار، وفقاً لأرقام دولية ([i])، في حين بلغت المساحات الإجمالية عام 2014 ما يزيد عن 527 ألف هكتاراً أو ما يعادل 3% من المساحة العامة لسورية ([ii]). تركزت الغابات في جبال الساحل السوري وخاصة على سفوحها الشرقية، ويقع غالبيتها في مناطق البسيط وكسب وبلوران والسفوح الشرقية لمناطق جبلة وبانياس والقرداحة، وبنسب أقل في منطقة جبال طرطوس. أكثر أنواعها صنوبريات (الحلبي والتركي والسوري)، إضافة إلى جُزر صغيرة من السنديان والشوح والأرز والفستق البري السوري، وفي عدد من المحميات داخل البلاد (محمية البلعاس، جبل عبد العزيز) يوجد البندق والبلوط المعمر وأنواع نادرة كانت بالأصل كثيرة الانتشار ولم يبقَ منها سوى أقلّ القليل. قامت الحكومات المتعاقبة منذ الاستقلال بحملات تشجير مستمرة لأنواع من الأشجار الغابية في مناطق متعددة من سورية، وفق معدل أصبحت فيه الغابات الصناعية في سورية أكبر من الطبيعية، وهذه المشاريع نجحت في مناطق معينة (كالساحل الذي تكفي فيه مياه الأمطار لنمو الأشجار دون الحاجة إلى السقي) ولم تنجح في مناطق أخرى (كتشجير المناطق المحيطة بالطريق الدولي بين دمشق وحمص) ومناطق النبك والقلمون وجزء من البادية السورية، بسبب اعتماد أنواع شجرية غير قابلة للحياة في تلك المناطق (الصنوبر بشكل رئيسي بدلاً عن أشجار مقاومة للجفاف)، وكانت النتيجة ضعيفة للغاية، مجموعة من الأشجار القزمة في كل مكان دون أي تأثير لها على المنطقة. فشل مشروع البادية السورية: شكّلت البادية السورية واحدةً من المناطق التي تضم أنواعاً من النباتات الطبية والعلاجية والرعوية لا مثيل لها في المنطقة، وكان يمكن لها لو توفرت لها الإدارة الحكيمة أن تتحول منطقة جاذبة للاستثمارات الطبية وحتى السياحية، إلا أن إهمال المنطقة (وهي أكثر من ثلثي مساحة البلاد) أدى إلى عواقب كارثية ليس أهونها سرقة عشرات الآلاف من أغنام العواس إلى الخليج اليوم بدأت البادية بالتحول تدريجياً إلى صحراء رملية. يعتبر مشروع تشجير البادية السورية واحداً من أبرز المشاريع إخفاقاً في هذا الشأن، فقد كانت أرضها تضم أكثر من 70% من الثروة الحيوانية في البلاد، لمدة تتراوح 4-7 أشهر كل عام، وتعتمد أساساً على المراعي الطبيعية المتوفرة فيها التي تؤمن حوالي 60% من حاجة الأغنام إلى العلف المجاني ([iii])، وكانت تنتشر فيها نباتات طبيعية مثل الرغل السوري والرغل الملحي والروثة، وفي ظل غياب استراتيجيات حماية لها ولغيرها، رغم كثرة الدراسات وعشرات المشاريع الإنمائية، كانت الحصيلة دماراً حقيقاً لبيئة نادرة الوجود، فتعرضت مراعيها وأرضها ونباتاتها للتدهور في السنوات الأخيرة بشكل كبير وسريع حتى بدت بعض المواقع في البادية صحراوية وجرداء وخالية من أي نبات وخاصة الشجيرات الرعوية المعمرة. ما جرى في البادية السورية من تصحير ليس سببه ما قام به الرعاة بالرعي المبكر والجائر لنباتات البادية فقط، بل غياب سياسات الاستدامة أيضاً، مما أدى إلى عدم تمكن النباتات من التكاثر في المواسم التالية، ومن ثمّ اندثار نوع ما من النباتات في موقع كان يسود فيه، مثل انقراض نبات القضقاض في شهر أيار عام 1982، وذلك لعدم توفر الغذاء اللازم بسبب سوء الموسم، ما يعني انعدام وجود الشجيرات الرعوية وحتى الشوكية منها في ذلك الموقع، ونتيجة للرعي الجائر المبكر لهذا النوع من النباتات في منطقة الحماد السوري. قطع ممنهج في كل البلاد: في منطقة جبل البلعاس في الجهة الجنوبية الشرقية لمحافظة حماة على حدود البادية السورية، كان الغطاء النباتي يضم مجموعة أشجار معمرة طبيعية، أهمها البطم الأطلسي الذي كان منتشراً بكثافة في البلعاس (مساحتها 65 ألف هكتار). جرت هناك عمليات قطع متعمدة للأشجار المعمرة من قبل تنظيم داعش ([iv]) ومن ثم لحقها قطع ما تبقى من الأشجار من قبل جماعات أخرى (النصرة) وأكمل المهمةَ بعضُ الميلشيات المحلية، فكانوا يقطعون الأشجار للتجارة بحطبها في فترة أزمة الوقود في سورية (2014 وما بعد)، وتوضح الصور الجوية الملتقطة أن أكثر من 7 آلاف شجرة تعرضت للقطع على مستوى الأرض. في محافظة القنيطرة، وفي منطقة جباتا الخشب، حيث توجد محمية تعرضت كامل أشجارها (300 شجرة بعمر 50 سنة فما فوق) لعمليات قطع كامل على مستوى الأرض، كما تعرّضت منطقة “الشحار” جنوبها لعمليات قطع قدّرت بحوالي 100 شجرة صنوبر ثمري عمرها يصل إلى 20 عاماً ([v])، وفي منطقة جبل عبد العزيز حدث الأمر نفسه، فقد قام تنظيم داعش بقطع آلاف أشجار المحمية وبيعها لتجار أتراك (خشب بطم أطلسي فاخر وصل سعر الطن منه إلى أكثر من ألفي دولار) في حين بيعت الأنواع الأخرى إلى الأهالي بسعر طن يتراوح بين 50-100 دولار ([vi]). وفي محافظات درعا وحمص وحلب وإدلب ودمشق، قُطعت معظم الأشجار على أطراف الطرقات، وتعرضت الحدائق العامة (أبي فراس في حلب، المدينة الرياضية في اللاذقية وغيرها في دمشق) لتحطيبٍ قُطعت به أشجارها على مدار سنوات. على ضفة الفرات أيضاً تعرضت المساحات المشجرة على ضفاف النهر وسريره لتقطيع ممنهج من قبل كل الأطراف المتصارعة، مما أدى إلى خسارة آخر المواقع الشجرية في تلك المناطق. في منطقتي تل شهاب ومزيريب (درعا) تعرضت كامل المساحات الحراجية للتقطيع من قبل جبهة النصرة وآخرين، وفي السويداء أيضاً تعرضت مناطق الأشجار الحراجية في جبالها لتقطيع مماثل من قبل ميلشيات الدفاع الوطني المحلية. لا يمكن فهم عمليات التقطيع هذه بمجرد الحاجة البشرية إلى التدفئة في شتاءات لم تكن عملياً باردة كثيراً، فهناك وراء هذا المشهد الساذج مافيات كبرى تقوم بعملياتها هذه لغايات تجارية، وهي مسنودة من هذه الجهة أو تلك، سواء حدث ذلك في مناطق الحكومة أو في غيرها، وفي حين أن ثمن طن الحطب من النوع الوسط (صنوبر، أو زيتون كما في إدلب) يصل إلى حدود 100 دولار (35-45 ألفاً) فإن تكلفة التدفئة بالوقود الأحفوري (المازوت أو الغاز أو الكاز حتى) وبأعلى الأسعار لا تصل إلى ذاك المبلغ، وخاصة إذا عرفنا أن متوسط عدد الأيام الباردة في كل سورية لا يتجاوز 60 يوماً باستهلاك ثماني ساعات يومياً. كان لهذه المافيات جذورها سابقاً، ولكنها بقيت بعيدةً عن هذا القطاع إلا بشكل مخفي، فالقوانين السورية شديدة فيما يتعلق بالأشجار وملكية الدولة لها، وهناك عدة قوانين تحكم على من يقتلع أي شجرة بأحكام قاسية. لكن المافيات استطاعت عبر الحرب وأدواتها أن تمارس نشاطها دون أي رادع، وفي ظل ضعف المجتمع المدني والوعي بأهمية الغابات ودورها في حفظ الحياة الإنسانية، فقد كانت الغابات ضحية سهلة في كل مواقع البلاد. اعتداءات بالجملة على المحميات: يذكر التقرير الوطني الخامس الصادر عام 2015 (أخر تقرير صدر) أن 11 محمية من أصل 13 تعرضت لأضرار متفاوتة، فمحمية جباتا الخشب في القنيطرة ومحمية البلعاس في حماة جرفتا بشكل كامل نتيجة الاعتداء على كامل مساحة المحمية، فقُطعت آلاف أشجار البطم الاطلسي المعمرة، وآلاف أشجار السرو والصنوبر، وقد شارك في هذه المجزرة تنظيم داعش ثم جبهة النصرة، أما محمية أبو رجمين في محافظة حمص فقد جرت سرقة المحمية وتخريب مبناها والآليات التي يستخدمها العمال. في اللاذقية تعرضت محمية الفرنلق للاعتداء من قبل قوات المعارضة أيضاً (الجيش الحر) على حوالي نصف المساحة الاجمالية للمحمية، وتعرضت المشاريع المنفذة لمصلحة المجتمع المحلي في المحمية لأضرار مادية كبيرة بسلب بعض الأدوات وتخريب المنتجات، كما تعرضت محمية الأرز والشوح (صلنفة) لقطع أشجار بكل الأعمار والأنواع، وتعرض مبنى إدارة المحمية للنهب وسرقة جزء كبير من محتوياته. أما في السويداء فقد تعرضت محمية ضمنة السويداء ومحمية الإنسان والمحيط الحيوي (اللجاة) لقطع كبير للأشجار، وفي محافظة ريف دمشق تعرضت محمية اللزاب للتخريب الجزئي، بينما تعرضت غابة الباسل في إدلب لسرقة 320 غزالاً من نوع المها العربي النادر، وفي الحسكة تعرضت محميتا الهول وجبل عبد العزيز لقطع أشجار بنسبة تراوحت بين 3-100% (عن التقرير الوطني الخامس لاتفاقية التوع الحيوي الصادر بالتعاون مع الأمم المتحدة). حرائق مفتعلة وجهات داعمة: جبل الأربعين (القرداحة) كان واحداً من المناطق التي تضم مجتمعا ًحيوياً متكاملاً من الصنوبريات بشكل طبيعي عمره لا يقل عن مئات السنين، ولكن حريقاً متعمداً أدى إلى خسارة ما لا يقل عن عشرين ألف هكتار منها، حريقٌ آخر في منطقة العنازة (شرق بانياس 20كم) أتى على عشرات الهكتارت من الصنوبر المشجر صناعياً قبل عشرين عاماً. كان حريق جبل الأربعين مثالاً واضحاً عن ضعف إمكانات قطاع إدارة الحرائق في الدفاع المدني السوري، رغم التضحيات الكبيرة التي قدمها جنود الإطفاء وقتذاك وأدت إلى إصابة عدد منهم إصابات كبيرة. الحريق استمر لأسبوع تقريباً وأتى على عشرات المواقع الطبيعية مخلفاً وراءه أرضاً متفحمة تحتاج إلى عشرات ومئات السنين كي تعيد إنتاج نفسها. كان اللافت هنا بعد الحريق تلزيم منطقة الحريق لأشخاص نافذين في المنطقة لغاية إنتاج مادة فحم الأركيلة والشوي، بدلاً من البحث المحقق عن المنفذين أو اتخاذ إجراءات تضمن عدم تكرار حدوث الأمر. أهالي منطقة مصياف هم أيضاً نالوا نصيباً من حرائق بقية الغابات المحيطة بمدينتهم، بسبب تجار الفحم المدعومين من السلطة والذين لم يتم التحقيق معهم في حريق عام 2014 الذي أكل أكثر المناطق الغابية في المنطقة ([vii]). في القنيطرة اندلعت حرائق مقصودة في الغالب عام 2012 في مناطق بئر عجم ـ بريقه ـ عين التينة ـ الحميدية ـ غابة طرنجة، أدت إلى حرق آلاف الدونمات المزروعة طبيعياً وصناعياً بالسنديان والبلوط والكرز والزيتون. السبب الرئيسي لحرائق الغابات لم يكن الحرب في سورية، وباستثناء منطقة كسب التي حدثت فيها أعمال قتالية أدت إلى حرائق أتت على عشرات الهكتارات على الحدود مع لواء اسكندرون، فإن كل الحرائق الباقية التي أتت على أكثر من مئة ألف هكتار من أصل 527 ألف كانت نتيجة أفعال إنسانية بالدرجة الأولى، وجميعها سُجِّلت ضد مجهولين. الفحم والتفحيم والأركيلة: منذ أكثر من عشر سنوات انتشرت الأركيلة ومقاهيها في البلاد انتشاراً فظيعاً شمل كل شرائح المجتمع، حتى في عزّ الحرب لم تتوقف هذه الأماكن عن استهلاك عشرات الأطنان من الفحم الوراد إليها عبر شبكات منظمة لا مجال لأي لجهة لاختراقها بغية كشفها، وما يطفو على السطح بضعة أسماء نافذة تعرف أن لديها مناجم من الذهب تتدفق عليها يومياً، إذ توجد على امتداد البلاد مفاحم غير شرعية، بما في ذلك مناطق تسيطر عليها المعارضة وتتعامل تجارياً مع مناطق السلطة، ويبلغ سعر الكيلو من الفحم الممتاز (سنديان وشوح) قرابة ألف ليرة (2.5 دولار)، الأنواع الأخرى أقل سعراً، ويمنع (نظرياً) نقل الفحم من مكان إلى آخر إلا بموجب رخصة نظامية صادرة عن مديريات الزراعة، ولكن ما يحدث هو ما يعرفه كل السوريين، إذ تنتقل البضاعة بيسر عبر الطرقات الرئيسية دون تفتيش، وفي حال التفتيش يكون شكلياً لا أكثر. تنتشر المفاحم في كل القرى في الساحل السوري وتمارس عملها بغض نظر رسمي مقابل رشا متواصلة، تشمل سلسلتها عدداً من الأشخاص في مواقع مسؤولية صغيرة وكبيرة، أضعفها سلك الشرطة، وجميع الرشا تضاف إلى سعر كيلو الحطب الخام البالغ بالمتوسط (100-150 ل.س)، وبعد التفحيم يبلغ سعر الكيلو في (المفحمة) بين 300-500 ل.س، ويأتي عناصر تلك الشبكات ويقومون بنقله إلى بقية المحافظات حيث يتغير السعر إلى الضعف في مدينة اللاذقية (1000 ل.س) وإلى ثلاثة أضعاف في مدينة مثل دمشق وحلب. الآثار الناتجة حتى الآن تعرض الغطاء النباتي تحت الغابة من نباتات حولية ومعمرة وأعشاب ونباتات طبية وعطرية وتزيينيه للتدهور نتيجة تلك الأعمال، وهو ما يشكل مجموعه تنوعاً حيوياً غنياً ومصدراً للموارد الوراثي، علاوة على تخريب العديد من الموائل الطبيعية التي يقطنها كثير من الكائنات الحية الحيواني، مما أدى إلى اختفاء بعض الأنواع النباتية) مثل بطم كنجك في محمية جبل عبد العزيز نهائياً) في المواقع الطبيعية التي تعرضت للتخريب، واختفاء حيوانات كانت تقطن تلك الموائل مثل طائر أبو منجل الشمالي Bald Ibis (فقد قتل تنظيم داعش آخر زوج منه في تدمر) وغزلان المها العربي (من التقرير الوطني السابق). لا توجد رسمياً أرقام للخسائر التي تعرض لها قطاع الغابات السورية، ولكن الرقم المتوقع لن يقل عن مئات الملايين من الدولارات، في ظل معرفة أن قيمة كل شجرة بالمتوسط بيئياً لا تقل عن مئتي ألف دولار أمريكي، وإن كانت قيمة المال لا شيء مقارنة بخسائر البلاد البيئية، التي لن تظهر في الآونة القريبة، وأولها كميات الأمطار والينابيع، والجفاف القادم على صهوة الخراب. [1] http://t1p.de/n6a6 [1] التقرير الوطني الخامس، [1]http://t1p.de/lr20 [1] http://t1p.de/la6a [1] http://t1p.de/zw7q [1] معلومات محلية [1]http://t1p.de/5trc مرصد الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الإعلامي “مينا” هذه المادة تعبّر عن وجهة نظر الكاتب، وليس بالضرورة أن تعبّر عن رأي المرصد. حقوق النشر والطبع ورقياً والكترونياً محفوظة لصالح مرصد الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الإعلامي©.